أعلنت قطر انطلاق أول منطقة حرة في "أم الحول"، بجوار ميناء حمد الدولي بالعاصمة الدوحة، خلال الربع الأول من عام 2019، مع تسهيلات كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب، منها الإعفاء من الضرائب على دخل الأشخاص والشركات لمدة 20 عاما قابلة للتجديد.
كما يشهد العام المقبل أيضا انطلاق منطقة حرة أخرى وهي "بوفنطاس"، التي تقع بجوار مطار حمد الدولي، ولها بوابة على المطار لتسهيل عمليات الشحن، حسب رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، وزير الدولة القطري أحمد بن محمد السيد، الذي كشف، اليوم، أن الهيئة في مرحلة مفاوضات مبكرة مع بعض الشركات العالمية الكبرى من أجل التوصل إلى مشاريع مشتركة بالمناطق الحرة المرتقب افتتاحها.
وقال وزير الدولة القطري إن المستثمر الأجنبي لن يكون منافسا للقطاع الخاص المحلي، إنما سيكون نقطة انطلاق للتواصل ما بين قطر والسوق العالمية، ما سيضفي مزيدا من الفرص الاستثمارية.
وأوضح السيد، خلال كلمته في جلسة عقدت ضمن فعاليات معرض ومؤتمر المنتجات الدولي IPEC، أن مجلس الوزراء أضاف بعض المناطق لقانون المناطق الحرة، من بينها منطقة مشيرب.
واعتبر أن هذه المنطقة ستكون مهمة للغاية نظرا لموقعها وتمتعها بالبنية التحتية المتقدمة، مشيرا إلى أنه قبيل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ستعلن وتنشر كافة التفاصيل والقوانين المتعلقة بالمناطق الحرة.
واستعرض الامتيازات التي ستتمتع بها الشركات والمستثمرون في حال استثمارهم بالمناطق الحرة، والتي من بينها ملكية كاملة للشركات، وحرية حركة رأس المال والدخول والاتصال المباشر مع الميناء والمطار، ووجود نظام خاص للعمالة وتسهيلات كبيرة لهم في هذا الإطار، إضافة لعدم وجود رسوم على الملكية ولا ضرائب على الدخل سواء للأشخاص أو للشركات لمدة 20 عاما قابلة للتجديد.
وذكر أن الهدف من تأسيس المناطق الحرة هو توفير درجة أمان اقتصادي من ناحية حرية تدفق البضائع للدولة وللسوق المحلية، إضافة إلى دعم عملية التنويع الاقتصادي عن طريق تقوية الناتج المحلي من خارج قطاعي النفط والغاز، وجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وأوضح أنه ستكون في المناطق الحرة مواقع لتخزين الذهب والمجوهرات والتحف غالية الثمن، وأيضا لتخزين الأغذية وإعادة تصدير الأغذية سواء عبر الميناء أو المطار.
