أظهرت أحدث المؤشرات العقارية الرسمية الصادرة عن وزارة العدل السعودية، انخفاضا في الأسواق العقارية المحلية.
 
وبحسب المؤشرات، فإن أداء السوق العقارية المحلية خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، أظهرت انخفاضٍ سنوي في إجمالي قيمة الصفقات بلغت نسبته 35.8 في المئة، مستقراً إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية الفترة عند مستوى 87.9 مليار ريال، مقارنةً بمستواه المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي عند مستوى 137.0 مليار ريال،
 
جاء الانخفاض بنسبة أكبر على حساب قيمة صفقات القطاع التجاري، التي سجلت انخفاضاً سنوياً وصلت نسبته إلى 46.0 في المئة، لتستقر بنهاية الفترة عند مستوى 25.4 مليار ريال، مقارنةً بنحو 47.0 مليار ريال المسجلة بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.
 
 فيما سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضاً سنوياً بلغت بنسبة 30.5 في المئة، واستقرّت بنهاية الفترة عند مستوى 62.6 مليار ريال، مقارنةً بنحو 90.1 مليار ريال المسجلة بنهاية الفترة ذاتها من العام الماضي.
 
ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية"، أظهرت مقارنة أداء السوق العقارية المحلية خلال الثمانية أشهرٍ الأولى من العام الجاري مع الفترة ذاتها من عام الذروة العقارية 2014، انخفاضاً قياسياً في إجمالي قيمة الصفقات العقارية وصلت نسبته إلى 70.6 في المئة، التي وصل إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الفترة ذاتها من 2014 إلى نحو 299.4 مليار ريال، مسجلةً بذلك قيمة صفقات السوق العقارية المحلية بأدائها الراهن خسائر فادحة للعام الرابع على التوالي، وصلت إلى أعلى من 211.5 مليار ريال.
 
وتشكّل إجمالي تلك الخسائر حسب فترات الثمانية أشهر الأولى من كل عامٍ من الأعوام الأربعة الماضية على النحو الآتي: خسارة بأكثر من 58.9 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2015 مقارنةً بالعام السابق له، وخسارة بنحو 47.4 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2016 مقارنةً بالعام السابق له، وخسارة بأكثر من 56.1 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2017 مقارنةً بالعام السابق له، وأخيراً خسارة بأكثر من 49.1 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الجاري مقارنةً بالعام السابق له.
 
 وأظهرتْ أحدث بيانات القروض العقارية، الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي في نشرتها النقدية الأخيرة "تموز/ يوليو 2018" تباطأ نموها الربع سنوي إلى أدنى معدلٍ له منذ بدأ تلك القروض، ووصل معدل نموها السنوي إلى 2.7 في المئة، مستقرةً عند مستوى 232 مليار ريال بنهاية منتصف العام الجاري، مقارنةً بنموها لنفس الفترة من العام الماضي بمعدل 13.0 في المئة.
 
ويرجع تباطؤ نمو القروض العقارية المصروفة من البنوك ومؤسسات التمويل إلى انخفاض نمو القروض العقارية المصروفة لصالح الشركات بنسبة سنوية بلغت -8.6 في المئة، منخفضةً من مستوى 99.0 مليار ريال بنهاية منتصف العام الماضي، إلى نحو 90.5 مليار ريال بنهاية منتصف العام الجاري.
 
في المقابل ارتفع معدل نمو القروض العقارية للأفراد للفترة ذاتها بمعدل 11.5 في المئة، لتستقر عند 141.6 مليار ريال بنهاية منتصف العام الجاري.