حافظ الاقتصاد القطري على قوته وفقا لتقارير وتصنيفات دولية رغم الحصار المفروض على الدولة من 4 دول عربية منذ 5 يونيو/حزيران الماضي.
 
ووفقا للتقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية 2017 الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم السبت، فإن قطر تندرج ضمن قائمة التصنيفات التي تحتل الدرجة الأولى، وبذلك يعد تصنيف قطر السيادي الأقوى على مستوى منطقة الخليج العربي، ومن أقوى التصنيفات العالمية.
 
وحازت دولة قطر على تصنيف (AA) من قبل وكالة ستاندرد آند بورز العالمية ودرجة (AA3) من وكالة موديز، ووفقا لهذه الدرجات فإن التصنيف السيادي للدولة يعبر عن مستوى جدارة ائتمانية عالية ومخاطر محدودة جدا.
 
 
ومن ناحية التنافسية الدولية، فقد احتل الاقتصاد القطري في عام ( 2017 / 2018) المرتبة الثانية عربيا والخامسة والعشرين على المستوى الدولي على سلم التنافسية الدولية، من بين (137) اقتصاد دولة، وفقا للتقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
 
كما تم تصنيف الاقتصاد القطري ضمن الفئة الأكثر حرية اقتصادية (الفئة الثانية) والتي تشمل كلا من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، وذلك وفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2017 الصادر عن مؤسسة هيرتيدج للأبحاث، حيث احتل الاقتصاد القطري المرتبة الثانية عربيا والمرتبة التاسعة والعشرين على المستوى الدولي من بين (180) دولة شملها التصنيف.
 
 
وحقق الاقتصاد القطري كذلك المرتبة الثانية عربيا، والتاسعة والعشرين على المستوى الدولي في الجهود المبذولة لمحاربة الفساد، من بين (180) دولة، وذلك وفقا لتقرير مؤسسة الشفافية الدولية عن عام 2017.
 
وتطرق تقرير الهيئة إلى التصنيفات الدولية لسوق رأس المال القطري، مشددا على أن سوق المال القطري لا يزال يحافظ عل المرتبة الثانية على المستوى العربي والسابعة عشرة على مستوى دول أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق وفقا لإحصائيات اتحاد البورصات العالمي، حيث وصلت القيمة السوقية إلى 129.32 مليار دولار (حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2017).
 
مراكز متقدمة للبورصة
 
وإلى جانب ذلك فقد أظهر تقرير التنافسية الدولية 2017 -2018، الذي يصدر عن منتدى الاقتصاد العالمي، تفوق أسواق المال القطرية بصفة عامة وسوق رأس المال (البورصة) بصفة خاصة على معظم الأسواق العربية في الترتيب العام للمؤشر الرئيسي الخاص بتطور الأسواق المالية.
 
واحتلت سوق المال القطرية المرتبة الثانية عربيا، أما بالنسبة لمؤشره الفرعي المتعلق بكفاءة تطور الأسواق، فقد جاء في المرتبة الأولى عربيا، كما احتل المرتبة الثانية عربيا في مؤشره الفرعي الخاص بالثقة في الأسواق المالية، كما جاء في المرتبة الأولى عربيا والخامسة دوليا في مؤشر توافر رأس مال المخاطر، والأولى عربيا والتاسعة دوليا في مؤشر تشريعات أسواق الأوراق المالية، والمرتبة الأولى عربيا والثانية عشرة دوليا في مؤشر التمويل من خلال سوق الأسهم المحلي، والمرتبة الثالثة عربيا والتاسعة والعشرين دوليا من ناحية توافر الخدمات المالية.
 
وحسب التقرير السنوي فإن المنتدى الاقتصادي العالمي أورد في تقريره للتنافسية العالمية لعام (2017-2018) فيما يخص المؤشرات التي تتعلق بأداء سوق رأس المال، أن هذه المؤشرات تؤكد على أن سوق رأس المال القطري يعد أفضل وأهم سوق مالي في المنطقة العربية، كما أنه يعد من أفضل عشرة أسواق مالية على مستوى العالم في العديد من المؤشرات والمعايير المرتبطة بقياس أداء سوق رأس المال.
 
ووفقا لتقرير التنافسية فإن السوق القطري احتل المرتبة الأولى عربيا والعاشرة على مستوى العالم، أما في مؤشر تشريعات الأوراق المالية في ذات التقرير، فقد احتل السوق القطري المرتبة الأولى عربيا والتاسعة عالميا من بين (137) سوقا ماليا دوليا.
 
من جانبه، نوه محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية عبدالله بن سعود آل ثاني، بالدور الذي لعبته الهيئة في تعزيز مسيرة سوق المال بدولة قطر في ظل الحصار الجائر المفروض عليها.
 
وأشار إلى أن الهيئة بذلت وبالتعاون والتنسيق مع بقية الجهات في الدولة جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية، من أجل استمرار حفاظ سوق المال القطري على مكانته الرائدة على مستوى المنطقة والعالم، وذلك وفقا للعديد من التصنيفات الدولية.
 
 
وأفاد محافظ المركزي القطري أن طموحات الهيئة لا تتوقف عند ذلك، فهناك الكثير من الإجراءات والخطوات التي يمكن تحقيقها في سبيل مزيد من التطور والتقدم لهذه الأسواق.
 
 
من جهته، شدد الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية ناصر أحمد الشيبي، على أن الهيئة تبذل قصارى جهدها من أجل المحافظة على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، كما نجحت في تجاوز أي آثار جانبية كان يمكن أن تتأثر بها السوق.
 
ولفت الشيبي إلى أن الهيئة تمضي قدما نحو مواصلة جهود تطوير سوق رأس المال، بغض النظر عن كل الظروف المحيطة في المنطقة، وعن كل التحديات الاقتصادية العالمية.