قال إسحق جهانكيري، نائب الرئيس الإيراني، أمس الثلاثاء ان العقوبات الأمريكية تضر الاقتصاد، لكنه تعهد «ببيع أكبر قدر ممكن من النفط» وحماية النظام المصرفي.
 
ونقلت وكالة (فارس) الإيرانية للأنباء عنه قوله ان واشنطن تحاول وقف صادرات البتروكيميائيات والصُلب والنحاس الإيرانية.
 
وأضاف «تسعى أمريكا لخفض مبيعات النفط الإيرانية، مصدرنا الحيوي للدخل، إلى الصفر. ومن الخطأ الاعتقاد بأن الحرب الاقتصادية الأمريكية على إيران لن يكون لها أي تأثير».
 
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في مايو/أيار أنه سيسحب الولايات المتحدة من اتفاق عالمي وافقت إيران بموجبه على الحد من تطورها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
 
وقال ترامب أنه سيعيد فرض العقوبات. وأبلغت واشنطن بقية الدول في وقت لاحق أن عليها الامتناع عن شراء النفط الإيراني اعتبارا من الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل أو تتحمل العواقب المالية.
 
ودعا السفير الأمريكي لدى ألمانيا برلين أمس إلى منع محاولة إيرانية لسحب مبالغ كبيرة من المال من حسابات مصرفية لديها.
 
وقال جهانكيري ان وزارة الخارجية والبنك المركزي سيتخذان إجراءات لتسهيل العمليات المصرفية الإيرانية بالرغم من العقوبات الأمريكية. ولم يذكر تفاصيل.
 
وتقول القوى الأوروبية التي ما زالت تدعم الاتفاق النووي أنها ستبذل المزيد لتشجيع شركاتها على مواصلة العمل مع إيران رغم أن مجموعة من الشركات قالت بالفعل أنها تخطط للانسحاب.
 
وعرض وزراء خارجية من الدول الخمس الباقية في الاتفاق النووي مع إيران، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، رزمة من الإجراءات الاقتصادية على إيران يوم الجمعة لكن طهران قالت أنها غير كافية.
 
وقال جهانكيري «نعتقد أن الأوروبيين سيتصرفون بطريقة تلبي المطالب الإيرانية لكن ينبغي أن ننتظر ونرى». وأضاف أن الضغط الأمريكي على إيران جاء في إطار شن الولايات المتحدة «حربا اقتصادية على الصين وحتى على حلفائها» في إشارة للتوترات التجارية بين واشنطن والعديد من شركائها التجاريين الرئيسيين.
 
واتهم واشنطن أيضا بمحاولة استغلال الضغط الاقتصادي لإثارة احتجاجات في إيران.
 
على صعيد آخر فتحت إيران رسميا سوقا ثانوية للعملة الصعبة أمس متخلية عن جهود استمرت ثلاثة أشهر فقط لفرض سعر صرف واحد للريال مقابل الدولار مع تعرض العملة الإيرانية لضغوط جراء التهديد بفرض عقوبات أمريكية.
 
وستلبي السوق الجديدة حاجة المستوردين والمصدرين الصغار من القطاع الخاص، وفقا لما ذكرته وكالتا (تسنيم) و(فارس) للأنباء. وقالت (فارس) إن العملية الأولى شملت استبدال ريالات إيرانية بدراهم إماراتية بسعر يعادل 75 ألف ريال للدولار.
 
وقال مسؤول في البنك المركزي إن السوق الثانوية ستسمح لأسعار الصرف بالصعود والهبوط بحرية.
 
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) عن مهدي كاسرايبور مدير قسم قواعد وسياسات النقد الأجنبي في البنك المركزي قوله يوأمس الأول اان «سعر العملة الأجنبية سيتحدد بناء على العرض والطلب».
 
وكانت السلطات أعلنت أوائل أبريل/نيسان أنها تعمل على توحيد أسعار السوق الرسمية والسوق الحرة للريال، من أجل الوصول إلى سعر واحد يحدده البنك المركزي، وحذرت من أن من سيتداول الدولار بأسعار مختلفة سيواجه الاعتقال.
 
وفشل نظام السعر الموحد في تحقيق الاستقرار للريال. وفي أواخر الشهر الماضي هوت العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي عند نحو 90 ألف ريال للدولار في السوق السوداء. وكان سعر العملة نحو 80 ألف ريال أمس مقارنة مع نحو 43 ألف في نهاية 2017.

وجرى تدشين السوق الثانوية أمس من أجل تخفيف النقص في العملة الصعبة. لكن كاسرايبور لم يخض في تفاصيل بشأن كيفية عمل تلك السوق أو ما إذا كان هناك احتمال لتدخل الحكومة إذا هبط الريال بشدة.