تصاعدت حدة التوتر التجاري لدرجات غير مسبوقة بين بكين وواشنطن، بعد إصرار الأخيرة على فرض رسوم جمركية تقدر بنحو 10 بالمائة على حوالى 200 مليار دولار من الصادرات الصينية.

ونددت وزارة التجارة الصينية في بيان بالتهديدات الأميركية الجديدة "غير المقبولة إطلاقا" معتبرة أن تصرف الولايات المتحدة "غير العقلاني يضر بالصين والعالم وبهم أنفسهم".

وكتبت بكين "حفاظا على المصالح الأساسية للبلاد والشعب، ستضطر الحكومة الصينية كما فعلت من قبل إلى اتخاذ تدابير الرد الضرورية" مبدية "صدمتها" لسلوك واشنطن.
 
وتابعت الوزارة "بموازاة ذلك، ندعو الاسرة الدولية إلى العمل بشكل منسق للحفاظ على قواعد التبادل الحر والنظام التجاري التعددي والتصدي معا للهيمنة التجارية".
 
وأفادت الصين عن تقديم شكوى جديدة "فورا" ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية.
 
وأعلنت الادارة الاميركية مساء الثلاثاء انها أعدّت قائمة بسلع صينية تستورد منها الولايات المتحدة ما قيمته 200 مليار دولار سنويا، بهدف فرض رسوم جمركية  بنسبة 10% عليها اعتبارا من ايلول/سبتمبر المقبل، في خطوة تنذر بمزيد من التصعيد في الحرب التجارية الدائرة بين واشنطن والصين.
 
 وعلى الإثر، اتهمت بكين واشنطن بالسعي إلى "تدمير" التجارة بين البلدين.
  
وقال نائب وزير التجارة الصيني لي شينغانغ خلال منتدى في بكين إن "زيادة الرسوم الجمركية بصورة متبادلة وعلى نطاق واسع بين الصين والولايات المتحدة ستؤدي حتما الى تدمير التجارة الصينية-الاميركية".
 
وأضاف إن "هذه الممارسات تؤثر سلبا على العولمة الاقتصادية وتضرّ بالنظام الاقتصادي العالمي".
 
وكان مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية قالوا إن الولايات المتحدة قررت فرض رسوم جمركية على واردات سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وذلك بعدما أخفقت الجهود الرامية للتفاوض على حل للنزاع التجاري في الوصول إلى اتفاق.
 
وقال الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتهايزر، إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما بقيمة عشرة بالمئة على الواردات الصينية الإضافية.
 
وستكون هذه الخطوة الأحدث في نزاع تجاري متصاعد بين أكبر اقتصادين في العالم.
 
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة ربما تفرض في نهاية المطاف رسوما على سلع صينية بأكثر من 500 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبا إجمالي الواردات الأمريكية من الصين في العام الماضي.
 
وقال مسؤولون في الإدارة إنه سيتاح للجمهور شهران للتعليق على الرسوم المقترحة، قبل أن تصبح القائمة نهائية.