[ بورصات الخليخ العربي ]
تعرضت الإستثمارات القادمة من الخارج إلى السعودية لنكبة العام الماضي. وسجلت السعودية حسب تقرير أممي أسوأ أداء في الإستثمارات مقارنة مع أي من جاراتها في غرب آسيا.
وحتى الإقتصاديات الصغيرة مثل عمان والأردن حققت أداء جيدا فيما حصلت الإمارات العربية المتحدة على نسبة مضاعفة من الكعكة.
وفي هذا السياق علق دومنيك دادلي في مجلة “فوربس″ كاتب الرأي والخبير في اقتصاديات المنطقة قائلا إن الإستثمار الداخلي في السعودية من الخارج قد انهار العام الماضي. وذلك بناء على بيانات جديدة نشرها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بشكل يطرح أسئلة خطيرة حول منظور الإصلاح الذي يخطط له ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وبحسب أخر الأرقام التي وردت في تقرير مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية والمتعلق بالإستثمارات العالمية وصدر في 7 حزيران (يونيو) فإن الإستثمار الأجنبي المباشر في السعودية وصل العام الماضي إلى 1.4 مليار دولار أي بتراجع عن 7.5 مليار دولار في عام 2016 وبأٌقل بكثير من 12.2 مليار دولار في عام 2012.
ويقول دادلي إن التراجع الكبير في الإستثمارات الخارجية بالسعودية يعني تفوق دول ذات اقتصاديات صغيرة عليها. ووصلت الإستثمارات الخارجية المباشرة في عمان إلى 1.9 مليار دولار أما والأردن فـ 1.7 مليار دولار أي بتفوق على السعودية في الإستثمارات الخارجية المباشرة عام 2017.
ويضيف أن الوضع سيء أيضا عندما ينظر الواحد إلى الإستثمارات القادمة للسعودية مقارنة مع تلك التي تجتذبها دول غرب آسيا.
فمع ان المملكة حصلت على ربع الإستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة ما بين 2012- 2016 إلا أنها لم تحصل في العام الماضي إلا على نسبة 5.6% من إجمالي الإستثمارات. ويقول الكاتب إن الإقتصاد السعودي يخسر مقارنة مع الإقتصاديات التي تكسب حصصا كبيرة من كعكة الإستثمارات. وشهدت الإمارات زيادة في حصتها من الإستثمارات الخارجية تتضاعف من 19% عام 2012 إلى 41% عام 2017.
وحتى قطر التي تعاني من حصار اقتصادي منذ حزيران/يونيو استطاعت زيادة الإستثمارات الخارجية العام الماضي حيث جذبت 986 مليون دولارا مقارنة مع 774 مليون دولار في العام الذي سبقه.
وأرجع تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية انخفاض الإستثمارات في السعودية إلى بيع المصالح التجارية والقروض السلبية داخل الشركات من الشركات المتعددة الجنسيات . وكمثال أشار التقرير إلى مجموعة شيل الهولندية/البريطانية التي باعت نسبة 50% من حصتها في شركة البتروكيماويات “صدف: إلى شريكتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بمبلغ 820 مليون دولار في آب/أغسطس 2017.
وألمح التقرير إلى إن الإستثمار الأجنبي المباشر للسعودية في تراجع منذ الأزمة المالية في عام 2008/2009 ومع أن أشكالا من هذا حدث في معظم منطقة غرب آسيا حيث وصلت ذروتها إلى 85 مليار دولار عام 2008 إلا ان الوضع في السعودية هو الأسوأ من أي اقتصاد في جوارها وهو الأسوا من ناحية المستوى العالمي للإستثمار الأجنبي المباشر الذي تراجع إلى 23% العام الماضي إلى 1.43 تريليون دولار.
ويرى الكاتب أن النتائج ستكون مثيرة لقلق صناع القرار في الرياض حيث أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أهمية اجتذاب المستثمرين الأجانب إلى البلد والمساعدة في تحقيق طموحاته لبرامج الإصلاح الإقتصاد والتي تضم خططا لبناء مدن جديدة وفتح السياحة وإقامة أسواق ترفيه والتخفيف من القيود على ملكية الشركات الأجنبية المسجلة في السوق المالي، تداول.
وفي قلب هذه الخطط هو إقناع المستثمرين الدوليين ضخ أموال للبلد. ونظمت الرياض العام الماضي مؤتمر مبادرة الإستثمار المستقبلية حيث شارك فيه أسماء كبيرة مثل لاري فينك من بلاك روك وممول المشاريع بيتر ثيل. وهناك مؤتمر ثان يخطط لعقده في تشرين الأول/ أكتوبر هذا العام. وزار بن سلمان أوروبا وتجول في أمريكا كي يروج لخططه.
إلا ان الميول الديكتاتورية لولي العهد أثرت على ثقة المستثمرين المحتملين والحقيقين على حد سواء. فحوادث مثل اعتقال كبار رجال الأعمال في البلاد العام الماضي والإعتقالات الأخيرة للناشطات طرحت عددا من الأسئلة حول حكم القانون والأمن المتوفر للمستثمرين.
