أكدت وزارة السياحة المصرية ان تعليق العديد من الدول وشركات الطيران رحلاتها إلى مصر من شأنه أن يكبد الاقتصاد الوطني خسائر قد تصل إلى 6.6 مليار جنيه إذا استمر القرار 3 شهور.
 
فيما أكدت وزارة الخارجية المصرية مشاركة أطراف أمريكية في تحقيقات سقوط الطائرة الروسية، وأعلن المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم الوزارة، أن تصريحات الوزير سامح شكري، حول إمكانية مشاركة الولايات المتحدة في تحقيقات سقوط الطائرة الروسية تم تفسيرها بشكل غير دقيق.
 
وقال إن ما نقلته بعض وسائل الإعلام حول تصريحات شكري لشبكة «سي. إن. إن» الأمريكية، أن قواعد عمل لجنة التحقيق الفنية، وفقاً للاتفاقيات الدولية المنظمة لعمل تلك اللجان، تسمح بالمشاركة في التحقيق من جانب الدول التي قامت بتصنيع الطائرة أو محركاتها أو التي تم تسجيل الطائرة بها، بالإضافة إلى الدولة التي وقع بها الحادث والدول التي يحمل الضحايا جنسياتها.
 
وأضاف أن الجهات المصرية المعنية بالإشراف على عملية التحقيق، قامت بالفعل بإخطار تلك الدول منذ بداية الحادث، ومن ضمنها مجلس سلامة النقل الأمريكي، باعتبار أن الشركة المصنعة لمحرك الطائرة شركة أمريكية، موضحاً أن قواعد وإجراءات عمل اللجنة تسمح للدول المشاركة بضم مستشارين فنيين لدعم ممثليها المعتمدين لدى اللجنة.
 
وقالت ممثلة لقطاع السفر الروسي أمس الأربعاء ان تعليق رحلات شركات السفر الروسية إلى مصر نتيجة تحطم طائرة ايرباص تابعة لشركة متروجت سيؤدي إلى أضرار مالية بقيمة 200 مليون دولار تقريباً تتكبدها شركات تنظيم الرحلات الروسية. واستقبلت مصر في النصف الأول من العام مليونا و50 ألف سائح روسي، ما يمثل خمس الرحلات إلى الخارج لروس بحسب أرقام الوكالة الفدرالية الروسية للسياحة.
 
من جهته، عبر مدير ديوان الرئيس الروسي عن استحسانه لالتزام المخابرات الروسية الصمت حيال حادثة الطائرة المنكوبة في سيناء.
 واوضح سيرجي إيفانوف أنه على المخابرات ألا تعلن ما لديها من معلومات.. وان التزام الصمت لا يعني أن المخابرات لا تعرف شيئاً.
 
وعبر مدير الديوان الرئاسي عن شكوكه في إمكانية اختتام التحقيق خلال عام 2015، مشيراً إلى أن تحديد مكان وقوع الانفجار لا يمكن إلا عندما ينتهي المحققون من فحص حطام الطائرة.