دافع رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أمس الأحد عن دعم حكومته لمشروع مد خط أنابيب نفط مثير للجدل، مشيرا إلى أن العالم لا يمكنه الاختيار بين البيئة والاقتصاد.
 
وفي مقابلة مع صحيفة (ليز ايكو) الاقتصادية الفرنسية أقر ترودو بأن المدافعين عن البيئة «قلقون من مشروع خط أنابيب ترانس ماونتن». لكنه قال «يعلم الكنديون والناس حول العالم بأنه لا يمكننا الاختيار بين ما هو جيد للبيئة وما هو جيد للاقتصاد». وأَضاف «علينا القيام بالأمرين معا. والأهم من ذلك، يجب تمويل التحول نحو خفض استخدام الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز».
 
واختصر رئيس الوزراء الليبرالي الخميس الماضي زيارته إلى البيرو لمحاولة نزع فتيل أزمة دستورية بشأن تمديد خط أنابيب يبلغ طوله 1150 كلم لنقل 890 ألف برميل من النفط الرملي المستخرج في مقاطعة ألبرتا النفطية إلى السواحل المطلة على المحيط الهادئ.
 
ويشير معارضو خط الأنابيب إلى خطر حدوث تسرب للنفط في البحر ويرون أن المشروع يتناقض مع تعهدات ترودو خفض انبعاثات الغازات المسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري المسببة لارتفاع رجة حرارة الأرض.
 
لكن رئيس الوزراء الكندي أصر على أنه «لا يمكننا تغيير كل شيء في اقتصادنا بين ليلة وضحاها».
 
وأضاف «من الواضح أن الأشخاص اليساريين والمهتمين بالبيئة يشعرون بالقلق، ولكن هناك أشخاص يمينيون كذلك لا تروق لهم فكرة ضريبة الكربون».
 
وأكد أن بلاده التي ستفرض ضريبة وطنية على الكربون من العام المقبل ستحقق أهدافها المحددة في «اتفاقية باريس حول المناخ» التي أبرمت عام 2015 لمكافحة التغير المناخي.
 
يذكر ان مشروع خط الأنابيب، الذي تبلغ تكلفته 7.4 مليار دولار كندي (4.8 مليار يورو) وتنفذه مجموعة كيندر مورغن الأمريكية، هو في الوقت الراهن الوحيد القادر على المدى القصير، ان يتيح للصناعة النفطية في مقاطعة البرتا، التي يوجد فيها ثالث أكبر احتياط للنفط الرملي في العالم، بيع انتاجها المتزايد، فيما تعمل شبكة الانابيب الكندية بأقصى طاقتها.
 
وتسعى الصناعة النفطية الكندية إلى بناء خطوط انابيب جديدة، خصوصا في اتجاه المقاطعات الشرقية (اونتاريو وكيبك والمقاطعات البحرية). واذا لم يتحقق ذلك، تجد كندا، سابع منتج للنفط في العالم (3.9 مليون برميل يوميا)، نفسها مضطرة إلى ان تستورد من الخارج 670 الف برميل يوميا لتأمين احتياجات هذه المناطق، كما كشف هذا الاسبوع المكتب الوطني للطاقة.