أعلنت وزارة المالية القطرية اليوم الأحد عن بيع سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار في الأسواق العالمية على ثلاث شرائح.
 
وقالت في بيان "إن قطر حققت عودة ناجحة إلى أسواق المال العالمية" بعد أن طرحت سندات مكونة من ثلاث شرائح بـ 12 مليار دولار أميركي، وهو أكبر إصدار للسندات في تاريخ الدولة "حيث حقق أعلى طلبات اكتتاب في الأسواق الناشئة منذ بداية العام الجاري".
 
وأضافت المالية القطرية أن إجمالي الاكتتاب على السندات التي طرحتها الدولة نهاية الأسبوع الماضي بلغت 52 مليار دولار، وهو ما يعكس متانة الوضع الائتماني للدولة وقوة اقتصادها والتوقعات المستقبلية المتميزة.
 
وأشار البيان إلى أن قيمة الشريحة الأولى من السندات بلغت ثلاثة مليارات دولار لأجل ثلاث سنوات، والثانية ثلاثة مليارات لأجل عشر سنوات، أما قيمة الثالثة فبلغت ستة مليارات لمدة ثلاثين سنة.
 
وبلغت الفائدة على سندات قطر لمدة ثلاثين سنة أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث تم تسعير الفائدة عند 205 نقاط أساس فوق سندات الخزينة الأميركية، وذلك مقارنة بـ 210 نقاط أساس عام 2016.
 
وتعد هذه المرة الثانية التي تلجأ فيها الدوحة للأسواق العالمية لتمويل موازنتها، بعد طرحها سندات بقيمة تسعة مليارات دولار في يونيو/حزيران 2016.
 
ولفتت المالية إلى أن الاكتتاب في سندات قطر -الذي يعد أكبر إصدار للسندات في تاريخ البلاد- جذب مديري صناديق الأصول بآسيا وأوروبا والولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
 
وقالت الوزارة "أصبحت قطر أول دولة في العالم تصدر سندات فورموزا، حيث قامت بطرح السندات المستحقة عام 2048 بشكل مزدوج في كل من بورصة لوكسمبورغ وبورصة تايبيه".
 
و"فورموزا" سندات تطرح في تايوان من جانب جهات إصدار أجنبية، وتكون مقومة بعملات غير الدولار التايواني.
 
ولا تزال التوقعات المستقبلية لأداء اقتصاد قطر إيجابية، حيث يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 2.8% عام 2018، بينما سيرتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى مائة مليون طن سنويا بحلول عام 2023.