ذكرت صحيفة "إندبندنت" أن السعودية قررت منع الأجانب من العمل في وظائف معينة، و"سعودتها"، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعد ارتفاع نسبة البطالة إلى 12%.
 
 ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة علي بن ناصر الغفيص، أصدر قرارا يقول فيه إن وظائف في 12 قطاعا خاصا ستصبح مقصورة على المواطنين السعوديين، مضيفا أن تطبيق القرار سيبدأ في أيلول/ سبتمبر من العام الحالي.
 
 وتورد الصحيفة نقلا عن "سعودي غازيت"، قولها إن الوزير برر القرار بأنه محاولة لتوفير فرص العمل للسعوديين والسعوديات، فيما قال متحدث باسم الوزارة إن الوظائف هي في قطاع التجزئة والمبيعات، مثل محلات النظارات والمجوهرات والساعات، ومحلات بيع المواد الطبية والسيارات والدراجات.
 
 ويلفت التقرير إلى أن هذا القرار يأتي في ظل الجهود لإعادة تشكيل اقتصاد البلاد، مع تراجع أسعار النفط، مشيرا إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يؤمن بأن هناك "فرصا كبيرة في القطاع الخاص، ولديه القدرة على توفير وظائف"، حيث قال في مقابلة مع مجلة "إيكونوميست" إن لديه "خزانا" من عشرات الملايين من الوظائف التي يعمل فيها غير السعوديين، "ويمكن إغلاقها في أي وقت"، ومضى قائلا: "لا أريد الضغط على القطاع الخاص إلا إذا كان هذا هو الحل الأخير".
 
 وتفيد الصحيفة بأن الحكومة السعودية أعلنت بداية الأسبوع عن تحصيل 107 مليارات دولار من الأمراء ورجال الأعمال الذي اعتقلوا في حملة أطلق عليها "مكافحة الفساد"، تم فيها احتجاز العشرات من النخبة السعودية في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض.
 
وتختم "إندبندنت" تقريرها بالإشارة إلى أن هذا المبلغ الكبير يساعد على تخفيض العجز في الميزانية، المتوقع أن يكون حتى نهاية هذا العام 195 مليار ريال (52 مليار دولار).