شنت قوات الأمن في السودان حملة على السوق السوداء للعملة لكبح السوق الموازية التي قوضت النظام المصرفي، في حين توقف بعض المستوردين عن ممارسة نشاطهم نتيجة تقلص المعروض من الدولار.
 
ونزل الجنيه السوداني كثيرا بسبب نقص العملة الأجنبية مسجلا 27 جنيها للدولار الأسبوع الماضي مع لجوء الشركات التي ترفض البنوك تمويلها إلى السوق السوداء.
 
وشهد وسط الخرطوم وجودا أمنيا مكثفا أمس الثلاثاء حول المناطق التجارية التي غالبا ما تشهد تعاملات في السوق السوداء.
 
ونقلت رويترز عن شاهد ومتعاملين أن التجار اختفوا إلى حد كبير من الأماكن التي يتواجدون فيها عادة خارج البنوك والشركات حيث تجرى صفقات العملات.
 
وقال متعامل بالسوق السوداء "توقفنا عن العمل خشية القبض علينا، تشن قوات الأمن حملات مكثفة.. لكننا سنعاود نشاطنا الأسبوع المقبل على الأرجح". وأضاف "لا توجد دولارات في البنوك والسعر هناك ليس حقيقيا لذا سيعود الناس إلينا".
 
كما قال مدير شركة تستورد معدات زراعية "توقفنا عن البيع منذ يوم الخميس، سنعاود البيع حين يستقر سعر الصرف نسبيا"، وفق ما أوردت رويترز.
 
 إجراءات
ووجه النائب العام السوداني عمر أحمد محمد أول أمس الاثنين باتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق المضاربين في النقد الأجنبي ومهربي الذهب، واعتبارهم مخربين للاقتصاد المحلي.
 
ونقلت وكالة الأناضول عن النائب العام السوداني الاثنين تأكيده أن هذه الإجراءات تأتي بهدف ضبط سعر الصرف وإزالة الخروق.
 
وسعيا لوقف الاتجاه النزولي للعملة أعلنت الحكومة السودانية إجراءات طارئة أول أمس الاثنين وفرضت قيودا على استيراد السلع الفاخرة ووضعت سقفا لتحويلات العملة وأعلنت عقوبات قانونية على تجارة الدولار في السوق السوداء.
 
وبعد يوم واحد من هذه الإجراءات ارتفعت العملة إلى 23 جنيها من 24 مقابل الدولار، بحسب متعاملين.
 
ويأتي الضغط على الجنيه بعد أسابيع من رفع الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية فرضت على السودان قبل عشرين عاما، وقد يفتح ذلك مزيدا من الاستثمار الأجنبي أمام السودان إلا أنه يؤدي في الوقت ذاته لزيادة الطلب على العملة الأجنبية من تجار يريدون الاستفادة من الأسواق الخارجية.