تعد تجربة مصرف الكريمي للتمويل الأصغر إحدى التجارب الناجحة للدور المثمر الذي لعبه القطاع الخاص خلال الحرب في اليمن وبصورة محايدة ومهنية.
فعندما توقف صرف مرتبات موظفي الدولة لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠١٦، لاسيما في المناطق التي تعتبر خارج سيطرة الحكومة وتخضع لسيطرة جماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي صالح، ظلت الحكومة المعترف بها ترفض دفع مرتبات الموظفين للمؤسسات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي والتي أصبحت عمليا غير قادرة على القيام بمهامها، لذا فقد تصدر مصرف الكريمي للتمويل الأصغر للمهمة وأبرم اتفاقا مع الحكومة في يناير ٢٠١٦ يقضي بصرف جميع مرتبات موظفي الدولة المدنيين في محافظات صنعاء وعمران وصعدة وذمار والمحويت والحديدة والبيضاء وتعز وحجة وريمة، وذلك نظرا لما يتمتع به المصرف من حيادية ومهنية بعيدا عن سيطرة جميع الأطراف المتصارعة، بالإضافة إلى توفر الإمكانيات المتمثلة بانتشار فروعه في كل المناطق اليمنية.
يقول حسن عبدالله أحد الموظفين الحكوميين في صنعاء "فقدت الأمل في استلام الراتب الشهري، على الأقل قبل حدوث أي اتفاق سياسي في ظل استمرار المناطق مشتتة لا تسيطر عليها حكومة واحدة كوننا تعودنا أن مثل تلك الأشياء لا يمكن أن تقوم بها إلا دولة، ولكن وبعد نجاح الكريمي في صرف المرتبات وبسهولة ويسر أعاد لنا هذا الأمل".
"أتمنى أن يستمر صرف مرتباتنا عبر مصرف الكريمي للتمويل الأصغر وذلك بسبب السلاسة والسرعة التي عايشناها خلال استلام المرتبات مقارنة بالصعوبات التي كنا نواجها خلال توجهنا لاستلام المرتبات من البريد، حيث كنا نقف طوابير طويلة ونحصل على نقود مهترئة"، ذلك ما قاله أحد المستفيدين وهو سعيد عبدالله أحد موظفي محافظة تعز.
لقد مثلت تجربة الكريمي إحدى التجارب الناجحة للقطاع الخاص اليمني في خدمة المجتمع المحلي أثناء الحرب، إذ ظلت فروعه تقدم خدماتها للمجتمعات المحلية عبر أكثر من مائة فرع في مناطق تشهد نزاعات عنيفة، وقد مكنته مهنيته واستقلاليته وسمعته الجيدة في الدخول إلى كافة المناطق.
وكان مصرف الكريمي أصدر، في الثامن عشر من أبريل الجاري، بيانا أكد فيه أنه على الرغم من الصعوبات والمخاطر الكبيرة التي يواجها إلا أنه سيستمر في تقديم خدماته لجميع المواطنين وبمهنية واحترافية عالية تتناسب مع حجم الثقة الكبيرة الممنوحة له من المواطنين اليمنيين.
