طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الحكومة اليمنية بكسر احتكار نقل السلع من العاصمة المؤقتة عدن إلى بقية محافظات الجمهورية، حيث تفرض نقابات النقل الثقيل أسعارا مبالغا فيها تصل إلى ٤٠٠٪ من السعر الحقيقي للنقل.
وأوضح المركز أن هذا يشكل أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار السلع الواردة عبر ميناء عدن وعزوف كثير من التجار والمستوردين عن الميناء واختيار موانئ بديلة.
وفي السياق ذاته، طالب المركز مليشيات الحوثي والمخلوع صالح المسيطرة علي معظم المحافظات الشمالية إلغاء الإجراءات المتخذة لإعادة فرض رسوم جمركية على السلع عند دخولها إلى صنعاء، الأمر الذي يرفع أسعار تلك السلع ويحمل المواطنين أعباءً إضافية غير قادرين على تحملها بسبب الوضع الاقتصادي المتردي في البلد.
وشدد المركز على ضرورة رفع الكفاءة التشغيلية للموانئ اليمنية وتوحيد التعرفة الجمركية والضريبية واعتماد التنافس وفقا لمبادئ تقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات للمتعاملين مع تلك الموانئ.
وطالب المركز بدعم الخطوات التي انتهجتها السلطة المحلية في حضرموت لتطوير ميناء المكلا وزيادة طاقته الاستيعابة لاستقبال الحاويات، مشيرا إلى أن هذه الخطوات الإستراتيجية من شأنها أن ترفد اقتصاد حضرموت بالموارد المالية وتهيئة الأرضية الملائمة لاستقطاب الحركة التجارية والاستثمارية.
