أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن دول مجلس التعاون الخليجي توصلت لاتفاق لمضاعفة الضريبة على التبغ إلى 200%، تستوفى من المستوردين عند أول منفذ استيراد وتحتسب على سعر الاستيراد، وذلك بدلا من رسوم ضريبية بنسبة 100% تستوفى حالياً في دولة الإمارات.
 
وقال الخوري لـ«الاتحاد» إن دول الخليج بحثت في اجتماعها الأخير مضاعفة الرسوم المقترحة على عدد من السلع المنتقاة، واتفقت على مضاعفة الرسوم التي ستفرضها دول «التعاون» على التبغ من 100% إلى 200% تم الاتفاق عليها من قبل جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
 
وتخضع منتجات التبغ في الإمارات لرسوم ضريبية بنسبة 100% منذ عام 1981 إضافة إلى 5% رسوم جمركية.
 
كما بين أن هناك اتفاقاً مبدئياً على رفع سعر الضريبة على المشروبات الغازية لتصبح 100% بدلاً من 50%.
 
وأوضح أن هناك آلية للمقاصة متفق عليها بين دول المجلس وسيتم استخدامها لجمع الرسوم التي يتم الاتفاق على فرضها.
 
وقال: إن تطبيق الرسوم سيبدأ اعتباراً من تاريخ استكمال آي دولتين من الدول الأعضاء لإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لذلك، وإنه بمجرد استكمال الإجراءات والأنظمة اللازمة في آي دولتين من الدول الست الأعضاء دول مجلس التعاون الخليجي سيتم البدء بجمع الرسوم المطلوبة من المستوردين.
 
وأوضح أن وزارة المالية تقوم بإجراء المشاورات اللازمة مع وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك والجهات المختصة لبحث جميع الإجراءات والأنظمة، وتنسيق السياسات بما ينسجم مع التزامات الدولة في منظمة التجارة العالمية.
 
إلى ذلك، أوضح الخوري أن البحث جار بين دول مجلس التعاون لمضاعفة الرسوم الانتقائية المقترحة على المشروبات الكحولية لتصبح 200% بدلا من 100%، مبينا أن الموضوع ما زال في طور البحث، لكن رسوم التبغ تم الاتفاق على مضاعفتها.
 
وقال وكيل وزارة المالية إن الضريبة في دولة الإمارات لا يمكن البدء بتطبيقها إلا بصدور قانون ينص على ذلك، حتى لو بدأت دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي تطبيقها.
 
وأوضح أنه في حال بدء التطبيق في آي من دول التعاون الخليجي الأخرى، فإن تلك السلع المستوردة الخاضعة للضريبة إذا كانت مستوردة عن طريق الموانئ والمنافذ الجمركية الإماراتية ومقصدها النهائي تلك الدول، ستدفع الرسوم الضريبية المطلوبة للسلطات الإماراتية المعنية، والتي ستقوم بتحويلها لتلك الدول.
 
وأشارت تقارير إعلامية صدرت في عدد من دول الخليج خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى أن هناك اتفاقاً على الرسوم الضريبية، وأنه سيتم البدء بتطبيقها اعتباراً من مطلع أبريل 2017 في بعض الدول وغيرها من المعلومات، لكن الخوري أكد أن الضريبة في الإمارات لا يمكن فرضها بغير قانون، وأن البدء بفرض الرسوم الضريبية لن يتم قبل استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة وصدور قانون بذلك.