قال الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في برلين، البروفسور عبد العزيز المخلافي، إن ألمانيا كانت ولا تزال من أهم الدول المانحة لليمن، لافتًا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين كان محدودًا قبل الحرب ولا يزال.
المخلافي، وهو خبير اقتصادي عالمي يقيم في ألمانيا منذ 22 عامًا وتم تكريمه من قبل الرئيس الالماني كافضل الشخصيات تأثيراً في ديسمبر العام الماضي، قال أن كثيرًا من الخبراء وبالذات من اليمنيين ما يزالون حتى اليوم يعملون في إطار برنامج التعاون الثنائي التي تموله الحكومة الألمانية.
وأشار إلى انخفاض التبادل التجاري بين ألمانيا وعدد من الدول العربية التي تشهد أوضاعا غير مستقرة وتحديات أمنية مسألة مفهومة، مؤكدًا أن الأمر هنا له علاقة بالوقائع والحقائق على الأرض التي تنعكس بالضرورة على التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي.
وأوضح المخلافي الذي تم تعيينه من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي قبل أشهر مستشاراً اقتصادياً له في حوار مطول مع جريدة "الشرق الأوسط" أن تطور العلاقات الاقتصادية بين الدول بشكل عام يرتبط بحالة الاقتصاد الوطني، ولذلك من المنطقي والطبيعي أن الدول التي يحقق اقتصادها نموا أفضل، أو تلك التي يتمتع اقتصادها بالاستقرار ستشهد علاقاتها الاقتصادية مع مختلف دول العالم تطورا، وليس مع ألمانيا فقط.
وقال إن التعاون العربي الألماني يتطور باستمرار، معتبرًا أن أهم مميزات علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية العربية الألمانية، هو عدم اقتصارها على تفعيل التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات بين الجانبين، ولكنها تشمل أيضا سعي الدول العربية إلى الاستفادة من الخبرات الألمانية في مختلف المجالات، من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا، ومن خلال تأهيل وتدريب الكوادر العربية.
ونصح الخبير الاقتصادي الدولي، المستثمرين العرب، بأن يربطوا استثماراتهم أو برامج الاستيراد أو التجارة أيضا ببرامج تدريب وتأهيل للقوى العاملة المحلية، لافتاً إلى أهمية الطاقة، التي قال إنها هي مصدر التنمية الاقتصادية، فإذا ما توفرت أتيحت عوامل البناء لقطاعات أخرى.
وفيما أشار إلى النجاحات التي حققتها بلدان عربية في الصناعات البتروكيماوية، أكد البروفسور المخلافي أن العالم العربي ما يزال في المراحل الأولى للتصنيع، لافتًا إلى أن أول اهتمامات غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية إلى جانب ترويجها للتجارة والاستثمار، تشجيع أهمية نقل التكنولوجيا، وهو أحد المحاور الأساسية للغرفة.
وبين المخلافي أن نقل التكنولوجيا ليس عملية سهلة، بل هو مرتبط بالتعليم والتدريب والبحث العلمي، ونعرف أن ألمانيا تنفق سنويا ما يفوق 85 مليار يورو للبحث العلمي وحده، وثلثا موارد البحث العلمي تأتي عبر القطاع الخاص؛ لأنه هو الذي يشتري التقنيات، وهو الذي يطورها. موضحًا أن ألمانيا سجلت العام الماضي نحو 33 ألف اختراع جديد، بفارق كبير عن الدولة التي تليها في الاتحاد الأوروبي.
