حذر قطاع الأعمال بدولة الاحتلال من العقوبات التركية التي فرضت مؤخرا قيودا على تصدير 54 منتجا للأراضي المحتلة، من أن يكون خطوة أولى على طريق مقاطعة اقتصادية شاملة، لها تأثير كبير على اقتصاد الاحتلال.
وأكدت رئيس هيئة قطاع الأعمال، دوبي أميتاي أن هناك تخوفاً حقيقياً من المقاطعة والعقوبات التركية أن تجر إلى دول أخرى وشركات عالمية.
وذكرت صحفية يديعوت أحرنوت، أن سوق العقارات، أكثر القطاعات التي تتأثر بتلك المقاطعة، وسيؤثر ذلك على ارتفاع أسعار السكن، حيث اشتكى المستوردون الأسبوع الماضي من الجمارك التركية، بسبب تأخير الشحنات.
وبحسب الصحيفة يعتمد قطاع البناء بدولة الاحتلال على استيراد كميات كبيرة لمواد خام من تركيا، على رأسها الإسمنت والحديد بأنواعها، إضافة إلى مواد ومنتجات البناء، ويتم استيراد المواد المستخدمة في الحمامات مثل الرخام والمراحيض والمغاسل.
ووفقا لبيان اتحاد الغرف التجارية بلغت قيمة استيراد المنتجات الحجرية، الجبس والإسمنت والأسبستوس والسيراميك والزجاج وغيرها في عام 2022 ما يقارب 500 مليون دولار.
يذكر أن تركيا أعلنت تقييد تصدير بعض منتجاتها إلى الاحتلال اعتبارا من اليوم الثلاثاء، مشترطة الوقف الفوري للحرب على قطاع غزة لرفع تلك القيود، الأمر الذي اعتبرته حكومة تل أبيب بمثابة تضحية بمصالح تركيا الاقتصادية من أجل حركة المقاومة الإسلامية حماس.
وقالت وزارة التجارة التركية في بيان لها "إن قرار تقييد الصادرات إلى إسرائيل يشمل 54 منتجا، منها الإسمنت وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك".
وأضاف بيان وزارة التجارة التركية أن أنقرة لم تقم منذ فترة طويلة ببيع أي منتج لدولة الاحتلال يمكن استخدامه لأغراض عسكرية، مضيفا أن القيود على الصادرات إلى الاحتلال "ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفا فوريا لإطلاق النار على غزة وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين".
