وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة لأول مرة منذ عام 2012، وذلك في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها له كرئيس للجمهورية التركية.

وكان رئيس النظام عبد الفتاح السيسي في مراسم استقبال الرئيس التركي أردوغان في استراحة رئاسة الجمهورية في المطار بالعاصمة القاهرة.

وأشارت وسائل إعلام مصرية، إلى أنه من المقرر أن يعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية.

ويجتمع أردوغان مع السيسي للمرة الأولى في مصر، وذلك عقب لقاءات سريعة جمعتهما على هامش فعاليات وقمم دولية خلال العامين الأخيرين، أبرزها المصافحة في قطر على هامش افتتاح نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته عقيلته أمينة أردوغان ووزراء الخارجية هاكان فيدان، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والدفاع يشار غولر، والصحة فخر الدين قوجة والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجار، حسب وكالة الأناضول.

وتأتي الزيارة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة على ضوء استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي.

قمة مصرية تركية

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، إن زيارة أردوغان المقررة إلى مصر تشمل عقد قمة مصرية-تركية.

وأضاف أن السيسي سيعقد مباحثات موسعة مع أردوغان لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار إلى أن اللقاء سيشهد التباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، لاسيما وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وكان أردوغان قال الاثنين قبل مغادرته تركيا إلى الإمارات التي يتوجه منها إلى مصر اليوم، إن "الهجمات الإسرائيلية المتزايدة على غزة ستكون على رأس جدول أعماله خلال زيارته لكلا البلدين".

وشدد على أن اللقاءات المقرر إجراؤها في مصر "ستنظر في ما يمكننا القيام به أكثر من أجل أشقائنا في غزة".

الجدير بالذكر أن زيارة أردوغان للقاهرة تأتي عقب جهود حثيثة بذلها الجانبان على مدى الأعوام الثلاثة الماضية من أجل تجاوز الخلافات، التي تصاعدت في العديد من الملفات، أبرزها: جماعة الإخوان المسلمين، وشرق المتوسط، وجنوب قبرص، وليبيا.

وكان الحاجز الفارق بين البلدين بدأ بالانصهار بشكل ملحوظ عقب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا مطلع العام الماضي.

وأسفرت الكارثة الإنسانية حينها، عن زيارات متبادلة على مستوى وزراء الخارجية بين الجانبين، بالتوازي مع استمرار عمل اللجان الاستكشافية، التي سعت إلى تحديد نقاط الخلاف في أبرز الملفات العالقة.