قالت حركة حماس إن 43 بالمئة من الشهداء هم من المناطق الجنوبية لقطاع غزة، التي يزعم الاحتلال بأنها "آمنة"، محملة الإدارة الأمريكية المسؤولية عن المجازر المرتكبة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، أشار فيه إلى أن الاحتلال ينتهك أقدس مهنة إنسانية القتل والدمار في غزة، يشمل كل شيء بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية.

وشدد على أن "ما جرى في مستشفى الشفاء حلقة من حلقات الإجرام التي تمثل ذروة الانحطاط الأخلاقي والإنساني".

وأكد أن الإخلاء القسري لمستشفى الشفاء وتحويلة إلى ثكنة عسكرية وتدمير المباني والممتلكات هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وأضاف أنه "وبعد جريمة إخلاء مشفى الشفاء قسرياً وبطريقة همجية، فإنَّ أيّ واقع يحاول الاحتلال فبركته وصناعته، فإنَّه سيندرج ضمن حملة الأكاذيب المفضوحة التي دأب على تسويقها".

وشدد على أن "الجرائم والمجازر المستمرة على أيدي النازيين الجدد، والتي راح ضحيتها أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم أكثر من 4500 طفل، وما يقارب 4 آلاف لا يزالون تحت الأنقاض، ونحو 30 ألف جريح، ما كانت لتتم هذه المجازر لولا الضوء الأخضر من الرئيس بايدن وإدارته، وتوفيرهم الحماية والدعم لهم".

وأضاف أن "تصعيد هذه المجازر وحرب الإبادة الجماعية والتجويع واستهداف المستشفيات وكل مقوّمات الحياة الإنسانية، تأتي في سياق تنفيذ مخططات العدو النازي لتهجير أبناء شعبنا".

وأكد أن "قرار الفلسطينيين والمقاومة الحاسم، هو رفض هذا المخطط الخبيث وكلّ مخططات العدو".

وحول مزاعم الاحتلال بشأن وجود آثار الأسرى في مستشفى الشفاء، قالت حماس، إن "كتائب القسَّام نقلت العديد من الجرحى الأسرى لديها للمستشفيات للعلاج بعد إصابة بعضهم نتيجة القصف الصهيوني، وقد خاطر مقاتلونا بسلامتهم لتقديم العلاج لهم".

وأضافت حماس، أن "الاحتلال يمعن في سياسة التجويع والعقاب الجماعي بحق الأطفال والمدنيين العزّل، فما يدخل اليوم إلى قطاع غزة لا يتجاوز الـ 10% فقط من احتياجات شعبنا للمواد الغذائية، بعد أن دمّر الاحتلال المخابز ومستودعات الأغذية، وقطع مصادر المياه، واستهدف خزانات المياه ومحطات التحلية".

وتساءلت الحركة، بشأن مصير قرار القمة العربية الإسلامية الطارئة، الذي مضى عليه 8 أيّام، والذي أكّد على كسر الحصار وإدخال المواد الغذائية والأدوية والوقود فوراً إلى قطاع غزَّة.

ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وجامعة الدول العربية والإسلامية، بأن يتحملوا مسؤوليتهم الإنسانية والسياسية والقانونية في وقف جرائم الاحتلال بحق الأطفال والمدنيين العزّل.