طالب المجلس العربي، بسرعة الفتح الفوري لمعبر رفح لإدخال قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان وحشي من قبل الكيان الصهيوني لليوم الـ 40 على التوالي.
واعتبر المجلس العربي في بيان صادر عنه أن استمرار غلق معبر رفح "مشاركة فعلية في جريمة الابادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة" مؤكدا أن فتحه اليوم وليس غدا هو الحد الأدنى، الذي ليس دونه شيء، للتضامن الانساني وللمروءة العربية وللانتماء الاسلامي وللسيادة الوطنية.
وأشار البيان إلى القرار الذي اتخذ بعد انعقاد القمة الاستثنائية العربية الإسلامية يوم 11 نوفمبر، بـ "كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري".
وقال البيان بأن قرار كسر حصار غزة لقي دعما شعبيا في كل الاقطار العربية والاسلامية ولدى الضمائر الحرة في العالم وبالرغم من نداءات الاستغاثة من طرف المنظمات الانسانية والهياكل الطبية لإنقاذ الاف المرضى والجرحى والرضع قبل فوات الاوان، فإن العالم بأسره، وخاصة الشعوب العربية والإسلامية تلاحظ أنه لم يتم الانطلاق في تفعيل هذا القرار.
وأضاف بأن "عدم الانطلاق في تفعيل هذا القرار هو مشاركة في جريمة حصار غزة وفي الحرب الشنيعة ضد أهلها، وبالتالي مشاركة في قتل أهالي غزة بالتجويع والتعطيش ومنع الدواء والوقود. وهي جريمة لا تقل بشاعة عن القتل بالقصف المتعمد".
وحمّل المجلس العربي، المسؤولية لكل الدول العربية والاسلامية التي اتخذت قرار كسر الحصار، ورفضت تفعيله مشاركة بذلك في التنكيل بالفلسطينيين، مستنكرا موقف الحكومة المصرية غير المبرر في رفض فتح معبر رفح ورفض مرور الكميات الكبرى من المساعدات المتكدسة على الجانب المصري منه والتذرع بعدم الحصول على الموافقة الاسرائيلية على ذلك.
وأوضح البيان، بأنه "لا شيء يبرر هذا الموقف الضعيف المنافي لإرادة الشعب المصري والمفرّط في سيادة الدولة المصرية. حيث أن معبر رفح هو بين بلدين عربيين وشعبين شقيقين لا دخل لدولة الاحتلال فيه. ومصر محمية بالقانون الدولي وبالقرار الاخير لقرابة 40 دولة عربية واسلامية وقبل ذلك محمية بإرادة شعبها وقوة جيشها".
وذكّر المجلس العربي ببيان القمة العربية للشعوب "إعلان غزة"، الذي تضمن مطالبة ممثلي الشعوب العربية بضرورة الفتح الفوري لمعبر رفح لنقل الماء والغذاء والدواء والوقود لقطاع غزة، وانشاء صندوق خاص لإعمار القطاع المنكوب وجبر ضرر عائلات الشهداء والجرحى.
وجدد المجلس مطالبته بالقطع الفوري للعلاقات الدبلوماسية وكل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، واعتبار ما ارتكبته إسرائيل جريمة حرب وإبادة جماعية وإعلان ملاحقتها أمام المحاكم الدولية.
