وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، حكومته بوقف الاقتراض الخارجي، بعدما وصل الدين الخارجي للبلاد، إلى ما يقارب 53 مليار دولار، بنهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، بارتفاع قدره نحو مليار دولار.
 
وارتفع الدين الخارجي المستحق على مصر بمعدل 11.2%، حيث بلغ 53.4 مليار دولار، بنهاية شهر مارس/ آذار الماضي مقارنة بـ48.1 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران 2015، بارتفاع قدره 5.4 مليار دولار.
 
وأشار السيسي، خلال لقائه شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التعاون الدولي سحر نصر، اليوم الأحد، إلى ضرورة عدم التوقيع على أي قرض جديد لتمويل أي مشروع دون التأكد من القدرة على السداد.
 
وتحاول الحكومة المصرية وضع برامج تنموية متعددة لانتشال القطاع من كبوته، أقامت في خضمها مؤتمرًا اقتصاديًا دوليًا مارس 2015، وأنجزت مشروع قناة السويس الجديدة وعددًا من المشروعات القومية، التي لم تبدو آثارها الإيجابية حتى الآن، فضلاً عن دعم دولي وإقليمي وعربي للقاهرة استثماريًا وتجاريًا.