قال النائب العام الليبي الصديق الصور، الثلاثاء، إن "القضاء الليبي لديه القدرة والرغبة على إجراء التحقيقات بشأن كارثة درنة، ولا حاجة للقضاء الدولي".

تصريحات الصور جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة طرابلس، نقلته وسائل إعلام محلية، من بينها قناة "ليبيا الأحرار (خاصة).

وقال الصور إن "القضاء الليبي لديه القدرة والرغبة على إجراء التحقيقات بشأن كارثة درنة، وان جميع الظروف والإمكانيات مهيئة للعمل ولا بد من الوصول إلى معرفة الحقيقة".

وأشار إلى أن التحقيقات تجري "مع أي مسؤول يثبت تورطه في الإهمال والتقصير والفساد الذي أدى إلى هذه الكارثة"، مضيفا"الحاجة للقضاء الدولي ليس لها داعي".

وأرجع الصور عدم القدرة على جلب بعض المتهمين إلى "عدم تهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ بعض الأوامر الصادرة عن السلطة القضائية سواء كانت النيابة أو المحاكم"، مؤكدا أن "هذه القضايا لا تسقط بالتقادم ويد العدالة تطول كل الأشخاص".

وأوضح أن "التحقيقات تسير بشكل جيد وفق إجراءاتها، ولا يمكن الإفصاح عن كل التحقيقات لسرية التحقيق وحرصا على سير الدعوى الجنائية".

​​​​​​​وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، قد طلب من النائب العام في 14 سبتمبر 2023، فتح تحقيق شامل في كارثة درنة، ليعلن بعدها الصديق الصور بدء مجريات التحقيق.

وفي 25 سبتمبر 2023، أعلن مكتب النائب العام الليبي، تحريك دعوى جنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرافق السدود، وحبس عميد بلدية مدينة درنة أحمد امدورد و7 آخرين احتياطيا، في قضية التحقيقات الجارية بسبب انهيار سدي المدينة "البلاد" و"سيدي بو منصور" بعد الإعصار الذي ضرب مدن ومناطق الشرق.

في السياق، أقر مجلس النواب الليبي قانونا يقضي بإنشاء "جهاز" إعادة إعمار المناطق المتضررة من الإعصار الذي اجتاح شرقي البلاد.

جاء ذلك خلال جلسة رسمية عقدها مجلس النواب الثلاثاء، في مقره بمدينة بنغازي (شرق) وفق بيان لمتحدث المجلس عبد الله بليحق نشره عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك".

وأفاد بليحق بأن "مجلس النواب عقد جلسته الرسمية برئاسة رئيسه (عقيلة صالح) وبحضور نائبه الأول فوزي النويري والثاني مصباح دومة".

وأضاف أن الجلسة "ناقشت مشروع قانون بشأن إنشاء جهاز إعادة إعمار المدن المتضررة من سيول درنة والجبل الأخضر (شرق)".

وأوضح قائلا: "وبعد استيفاء مناقشة مشروع القانون، صوت المجلس على إقرار قانون إنشاء جهاز إعادة تأهيل المناطق المتضررة من سيول درنة والجبل الأخضر، بملاحظات" (لم يذكرها)، دون تفاصيل أخرى حول الجهاز.

وفي 22 سبتمبر الماضي، دعت الحكومة المكلفة من مجلس النواب المجتمع الدولي للمشاركة في "مؤتمر إعادة إعمار درنة والمدن المتضررة" المزمع عقده في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قبل أن تعلن الاثنين تأجيله إلى الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل ​​​​​​​ القادم "لأسباب لوجستية".

وفي 10 سبتمبر/أيلول 2023، اجتاح الإعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر.

وخلف الإعصار 3868 حالة وفاة، بحسب لجنة تابعة للحكومة المكلفة من البرلمان، وهي حصيلة قريبة من أخرى أعلنتها منظمة الصحة العالمية في منتصف الشهر الماضي، حين أفادت بمصرع 3958 شخصا وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين.