بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الخميس، مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، ملفات تخص القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا والنيجر، واتفق معهم على تعزيز العلاقات الثنائية.
جاء ذلك خلال لقاء بواشنطن جمع عطاف مع مسؤولين رفيعين بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية الأمريكية، بحسب ما ذكر بيان صادر عن الخارجية الجزائرية.
وقال البيان: "تحادث الوزير أحمد عطاف مع منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبيت الأبيض بريت ماكغورك، حيث استعرض الطرفان مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وتطورات القضية الفلسطينية، إلى جانب تطورات الأزمة في ليبيا".
وجرت المحادثات، وفق البيان، "على ضوء الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتهيئة الظروف والشروط الضرورية لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تنهي حالة الانقسام في ليبيا".
وتطرق عطّاف إلى تطورات الأزمة في النيجر وسبل تنسيق مساعي البلدين لتعزيز فرص الحل السلمي للأزمة في "هذا البلد الشقيق والجار" .
وبحسب الخارجية الجزائرية، "أكدت هذه اللقاءات على قوة الشراكة التي تجمع بين الجزائر والولايات المتحدة، مبرزةً على وجه الخصوص تطلع الطرفين واستعدادهما للعمل على تعزيزها أكثر في سياق الاستحقاقات الثنائية المقبلة".
على صعيد آخر، اتفق الوزير عطاف ورئيس المجموعة البرلمانية الأمريكية للصداقة مع الجزائر النائب تروي نالس، على عقد ندوة بشأن التعاون الجزائري الأمريكي بمجال الطاقة قريبا.
وذكر بيان آخر للخارجية الجزائرية أن الطرفين اتفقا على خطة عمل تشمل "تنظيم ندوة في واشنطن قريبا حول التعاون الجزائري ـ الأمريكي في مجال الطاقة ومؤتمر حول الشراكة بين البلدين في مجال الصناعة".
ومن المنتظر أن يزور أعضاء المجموعة التي تم تشكيلها في 16 مايو/ أيار الماضي الجزائر في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
إلى جانب ذلك، التقى عطاف أعضاء من أفراد الجالية الجزائرية بالولايات المتحدة.
على الصعيد الاقتصادي، دعا الوزير عطاف رجال الأعمال الأمريكيين إلى الاستثمار في الجزائر، معددا مزايا بلاده في هذا الجانب.
وقال عطاف، خلال لقاء مع اقتصاديين أمريكيين، بحسب بيان للخارجية الجزائرية، إن: "الاستثمار بالجزائر يعني الاستثمار في مستقبل واعد وفي بلد يوفر كافة شروط النجاح كشريك موثوق ومضمون".
ودعا إلى الاستثمار في تقنيات الزراعة الحديثة وأنظمة الري ومرافق المعالجة الزراعية وكذا في تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية، مشيرا أن 90 بالمئة من التعاون الاقتصادي بين البلدين يمثله قطاع الطاقة.
وأضاف أن اقتصاد بلاده يشهد حالة تعاف هي الأحسن بالسنوات العشر الأخيرة بنسبة نمو قدرها 4.7 سنة 2022، مشيرا أن احتياطي صرف البلد ارتفع الى 61.5 مليار دولار.
وأفاد بأن بلاده أطلقت مشاريع هيكلية كبرى في الفوسفات والحديد والزنك، إلى جانب شبكة ربط تصل الى 12000 كلم تصل الجزائر بموريتانيا، ومالي، والنيجر وتشاد.
وأشار الوزير إلى موقع بلاده الجغرافي كنقطة ربط بين إفريقيا وأوروبا.
والثلاثاء، بدأ وزير الخارجية الجزائري زيارة تستمر يومين إلى الولايات المتحدة، بدعوة من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.