أقام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا المستشار هشام جنينة اليوم الثلاثاء دعوى قضائية ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسبب إعفائه من منصبه، وقد أثار قرار الإقالة في حينه جدلا إعلاميا كبيرا.

وفي الثالث من أبريل/نيسان الماضي، نشرت الجريدة الرسمية للدولة قرار الرئيس المصري إقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة من منصبه اعتبارًا من 28 مارس/آذار الماضي.

وأثارت إقالة جنينة جدلا واسعا في الساحة المصرية، حيث اعتبر حقوقيون وسياسيون القرار "غير قانوني" ويمثل "انتهاكا" لاستقلال الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يعد أعلى جهاز رقابي في مصر.

من جانبه، قال علي طه محامي المستشار هشام جنينة لوكالة الأناضول إنه أقام بصفته وكيلا عن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب خلالها بوقف تنفيذ القرار رقم ١٣٢ لعام ٢٠١٦ والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه.

وذكرت عريضة الدعوى أنه "لا يجوز إصدار قرار بعزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قبل العرض على مجلس النواب، بل واشترط النص موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ومن ثم فإن القرار مخالف لصحيح القانون، فاقد لسند إصداره".
 
إهانة المنصب

وأشارت الدعوى إلى أن قرار إعفاء المستشار هشام جنينة تزامن مع حملة إعلامية موجهة من الدولة بسبب محاربته الفساد المالي والإداري في أجهزتها، موضحة أن رئيس الجهاز المركزي علم بقرار إعفائه من منصبه من وسائل الإعلام وبطريقة "تعمدت فيها جهة الإدارة إهانة المستشار جنينة شخصيا، فضلا عن إهانة منصبه الرسمي حتى يكون ذلك رادعا لكل من يتصدى لمحاربة الفساد الذي استشرى في مصر".

وفي سياق متصل، قال طه إن موكله المستشار هشام جنينة اتخذ قرارا اليوم الثلاثاء بعدم العودة إلى منصة القضاء مرة أخرى، لافتا إلى أن جنينة قرر تقديم طلب خلال أيام للقيد بجدول المحامين للعمل في مهنة المحاماة.

وكانت صحيفة محلية نسبت لجنينة قبل أشهر عدة القول إن حجم الفساد في مصر بلغ ستمئة مليار جنيه (حوالي 75 مليار دولار) في 2015، وهي التصريحات الذي أثارت سخطا كبيرا من النظام في مصر، بينما قال معارضون إنه كان من الأولى للسلطات التحقيق في البيانات المتعلقة بالفساد، التي كشف عنها الرجل، ومحاسبة المسؤولين عنها، بدلا من محاسبة من يحاربها.

وعُين جنينه رئيسا للجهاز يوم 6 سبتمبر/أيلول 2012 لمدة أربع سنوات، وكان ينتظر إحالته على المعاش وخروجه من منصبه رسميا في سبتمبر/أيلول المقبل، ولاحقته حملات إعلامية ودعوات قضائية، لاسيما من وزير العدل المقال مؤخرا أحمد الزند.