كشف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير عن تفاصيل نقاش بين ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.

وكشف الجبير، خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أنه خلال استقبال الرئيس الأمريكي، اعتبر الأخير أن قضية خاشقجي مشكلة، وقال إنه تم أخذ تأكيدات السعودية في ظاهرها.

وبحسب الوزير الذي شارك في الجلسة بين ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي، أوضح ابن سلمان أن هذه مأساة للسعودية، وأن المسؤولين عنها قد تم التحقيق معهم وواجهوا العدالة، وهم الآن يدفعون ثمن الجريمة التي اقترفوها.

وتابع: "ثم انتقلنا للحديث بعد ذلك من حيث النقاشات الرسمية وبحثنا قضايا مهمة من حيث تنشيط العلاقة والأمن والطاقة والتهديد الإيراني ومجال مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب".

وعن فرضية قبول بايدن بالتفسير السعودي بخصوص قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، قال عادل الجبير إنه يعتقد ذلك نافيا أن يكون الرئيس الأمريكي قد أثار القضية مجددا.

وعن تقرير مجتمع الاستخبارات الأمريكية الذي خلص إلى أن ابن سلمان أمر فعليا بقتل خاشقجي، قال الجبير إنه يعتقد أنه لم يقع تحديد ذلك بهذه العبارات، وهو يبقى تقييما.

وتابع: "نحن نعلم تقييم مجتمع الاستخبارات فيما يتعلق بامتلاك صدام حسين لأسلحة دمار شامل".

وأضاف: "لقد حققت السعودية في الجريمة، وحاسبت المسؤولين عنها وهم يدفعون ثمن الجريمة التي اقترفوها مع حديثنا، لقد حققنا وعاقبنا ووضعنا إجراءات لضمان وقوع ذلك مرة أخرى".

وأوضح: "هذا ما تفعله الدول في مثل هذه المواقف، وهذا ما فعلته الولايات المتحدة عند ارتكاب خطأ أبو غريب، وهذا ما تفعله أمريكا في المواقف الأخرى التي تنطوي على عمليات قتالية، أو التي تنطوي على موقف يقوم فيه شخص ما باختراقات أو خطأ".

وعن تصديق بايدن لتقييم مجتمع الاستخبارات خلال حملته الانتخابية، اعتبر الوزير السعودي أن ما يقوله الناس في الحملة الانتخابية لا يعكس في بعض الأحيان ما يحدث حين يكونون في منصب الرئاسة.

وعن طلب خديجة جنكيز، خطيبة جمال خاشقجي، من بايدن بخصوص أن يسأل ابن سلمان عن مكان تواجد جثة الصحفي السعودي، نفى الجبير علمه بهذا الطلب، مضيفا أنه لا يعلم أنهم يعلمون مكان الجثة.

واعترض الجبير على التهم الموجهة للسعودية بخصوص قمع وسجن المعارضين والقيام بالإعدامات الجماعية، قائلا إن "أي شخص يعاقب يخضع لمراجعة قضائية ويتم توجيه التهم من قبل النيابة، وتنظر المحاكم فيها ولدى المتهمين الحق في الاستئناف قبل أن يصبح القرار نهائيا، تماما كما هو الحال في الولايات المتحدة".