أعلنت "حركة النهضة"، الخميس، رفضها وثيقة الدستور الجديد، الذي طرحه الرئيس قيس سعيد للاستفتاء المقرر في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو.

وقالت الحركة، إنها تدعو التونسيين إلى مقاطعة الاستفتاء "غير الشرعي واللاقانوني"، وفق تعبيرها.

وأكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، خلال ندوة صحفية الخميس، أن الوثيقة المطروحة "تبني للحكم الفردي والسلطة المطلقة".

وشدد عماد الخميري، على أن الوثيقة المنشورة تمنح "سلطات لسلطان دون رقيب وحسيب".

هذا وتمسكت الحركة بدستور 2014، واعتبرت أن الوثيقة المنشورة للاستفتاء "تشرع لنظام تسلطي تغيب فيه استقلالية السلطات والتوازن بينها".

ونددت الحركة بشدة ما اعتبرته حملة تشويه وشيطنة، تطال السياسيين وعلى رأسهم رئيسها راشد الغنوشي، واتهمت "سلطة الانقلاب بتعفين الوضع وضرب الخصوم".

وكان قاضي التحقيق الأول قد أصدر قرارا يقضي بتجميد أموال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقيادات بارزة.

وصدر قرار قضائي في نيسان/ أبريل الماضي، يقضي بمنع السفر على الغنوشي، كما أنه سيمثل أمام التحقيق في التاسع عشر من تموز/ يوليو الجاري.

بدورها، جددت رئيس المكتب القانوني لـ"حركة النهضة" زينب بن إبراهيم، نفي أي علاقة لحزبها بعقود "اللوبينغ".

وشددت بن إبراهيم على أن ملف "اللوبينغ" سياسي بامتياز، وهو تلفيق واتهام باطل لأجل ضرب الحزب، خاصة بعد المشاركة الواسعة لنواب النهضة في جلسة التصويت على بطلان جميع القرارات الاستثنائية التي أقرها الرئيس سعيد.

وقضت الأربعاء، محكمة تونسية، بإسقاط قوائم حزبي حركة "النهضة" و"قلب تونس" في الانتخابات التشريعية لعام 2019 في 5 محافظات، مع حرمان أعضائها من المشاركة في الانتخابات لمدة 5 سنوات، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اللوبينغ" والتمويل الأجنبي.

وبخصوص تجميد أموال الغنوشي، جددت الحركة تأكيدها أن رئيسها لا علاقة له إطلاقا بـ"جمعية نماء"، وأن الغاية من تنزيل اسمه في هذا الملف بغاية التشويه.

وأكدت زينب إبراهيم أن الغنوشي قام بالتصريح بجميع ممتلكاته وأن معاملاته البنكية قانونية.

رفض واسع للدستور الجديد

في حين، دعت 28 جمعية تونسية في بيان لها الخميس، الرئيس قيس سعيد، إلى سحب مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء في 25 يوليو المقبل.

وأعلنت الجمعيات المدنية عن رفضها لمشروع الدستور باعتباره يعكس في إعداده وصياغته وطريقة عرضه توجّها أحاديا انفراديا لرئيس الجمهورية.

وقالت الجمعيات الموقعة، إن "مشروع الدستور يلغي مبدأ السيادة والرقابة الشعبية على السلطة، حيث يكرّس مركزية السلطة لدى الرئيس الحاكم الفرد الماسك لكل السلطات والمتعالي عن أيّة مساءلة سياسية أو جزائية في ظل حصانة مطلقة".

وأكدت الجمعيات أن مشروع الدستور "ينسف مبدأ التوازن بين السلطات بالحدّ من صلاحيات السلطات التشريعية والقضائية، وتحويلها إلى وظائف تُعيّنُ وتُدارُ من رأس الدولة، وذلك ما يُجسّد توجّها تسلّطيا".

وانتقد الموقعون بشدة ما تضمنه المشروع المقترح من "ضرب لمبدأ استقلال القضاء وإلغاء الهيئات الدستورية المتصّلة بالإعلام والقضاء ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان".

جمعية القضاة

من جانبه، قال رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، أن "السلطة تنتهج سياسة صم الآذان وغلق الأبواب ولا تريد فتح حوار مع القضاة".

وأضاف: "أعلمنا الرئيس الشرفي الاتحاد الدولي للقضاة بمحاولات هرسلة القضاة".

ويأتي الاستفتاء على مشروع الدستور، ضمن مسار "إجراءات استثنائية" أعلنها سعيّد، وفرضها في 25 تموز/ يوليو 2021، تضمّنت إقالة الحكومة، وتعيين أخرى، وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعاتٍ بمراسيم رئاسية، وتقديم الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وتعد غالبية القوى التونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور".