دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، المواطنين إلى التصويت بـ"نعم" على الدستور المعروض للاستفتاء يوم 25 تموز/ يوليو الجاري.

وحث سعيد التونسيين على التصويت لـ"تحقيق مطالب الشعب وإنقاذ الدولة وفق رسالة نشرتها الرئاسة التونسية الثلاثاء".

واعتبر الرئيس التونسي أن المسودة المطروحة للاستفتاء هي "مشروع من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح".

وقال الرئيس سعيد: "قولوا نعم حتى لا يصيب الدولة هرم وحتى تتحقق أهداف الثورة.. لا مساس في الدستور الجديد على الإطلاق بالحقوق والحريات".

وكان الرئيس سعيد قد نشر في الـ30 من حزيران/ يونيو الماضي مسودة دستور جديد للاستفتاء تتضمن 142 فصلا، قابلها رفض واسع حتى من اللجنة الدستورية التي عينها سعيد لكتابة مقترح دستور.

وتبرأ رئيس اللجنة العميد الصادق بلعيد من النسخة المنشورة، وكذلك مساعده أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ.

وأضاف سعيد في رسالته المنشورة: "لا خوف على الحريات والحقوق إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس الأول أو المجلس الثاني فضلا عن رقابة دستورية القوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور بعيدا عن كل محاولات التوظيف".

وينص مشروع الدستور الجديد على أن الدولة نظامها جمهوري ويمنح الرئيس صلاحيات واسعة وقوية مع غياب أي فصل يسمح بعزله.

كما ينص الدستور المقترح على أن الرئيس يعين الحكومة وبإمكانه عزلها مع غياب أي فصل للتنصيص على مدنية الدولة.

دعوات للمقاطعة

وتتواتر الدعوات الحزبية في تونس من كبرى الأحزاب والشخصيات الوطنية البارزة من سياسيين وحقوقيين وأساتذة مختصين في القانون إلى مقاطعة الاستفتاء أو المشاركة بالرفض والتصويت بـ "لا".

وعقدت الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء الثلاثاء، ندوة صحفية دعت فيها إلى المقاطعة والرفض. وتضم الحملة أحزاب "الجمهوري، التيار، التكتل، العمال، القطب".

وفي تصريحات اعلامية، قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي: "نحن متمسكون بالدعوة إلى المقاطعة، الرئيس سعيد أظهر اليوم وبكل تأكيد نواياه الحقيقية لتركيز نظام رئاسوي بامتياز".

وتابع الشواشي: "الرئيس كشف من خلال الدستور الذي نشره عن رغبته في نظام شعبوي رجعي، نظام لا يمكن أن يضمن الحقوق والحريات واستقلالية القضاء".

وشدد الشواشي على أن الأحزاب تسعى إلى إفشال وإسقاط الاستفتاء حتى قبل موعده المقرر في 25 تموز/ يوليو الجاري، سنواصل تحركاتنا في الداخل والخارج لتحذير المواطنين من خطورة الدستور الجديد.

وكشف الشواشي أنهم قرروا "تقديم شكايات وقضايا ضد الحكومة وعلى رأسها رئيسة الحكومة نجلاء بودن وبكافة أعضاء هيئة الانتخابات لارتكابهم جرائم جزائية وشاركوا في تبديد المال العام من أجل مشروع شخصي وفقدانهم للحياد وأصبحوا أبواق دعاية للرئيس سعيد".

وقال الشواشي إنهم سيراسلون صندوق النقد الدولي للتعبير عن رفض أي اتفاقية مع حكومة فاقدة للشرعية وفق قوله.

بدوره قال الأمين العام لحزب "العمال" حمة الهمامي في تصريح لـ"عربي21": "لن نتوقف عن التحرك حتى إسقاط الاستفتاء، لا أحد يمكنه منعنا من ممارسة حقوقنا، لا نخاف أبدا فليفتحوا أبواب السجن، أين كان سعيد وهيئة الانتخابات من النضال في سنوات الجمر؟".

وشدد حمة الهمامي على أن المقاطعة ضرورة لعزل الانقلاب وإسقاط الاستفتاء على الأقل سياسيا ومعنويا.

من جهته دعا حزب "الإرادة الشعبية" التونسيين والأحزاب والمنظمات والقوى الحية إلى رفض مشروع الدستور الجديد ومقاطعة الاستفتاء عليه.

واعتبر الحزب أن "أي موقف آخر غير الرفض والمقاطعة يعني عمليا اعترافا بالانقلاب ومراسيمه الباطلة وهيئة الانتخابات المعينة من طرفه".

بدورها أعلنت جبهة الخلاص الوطني في بيان لها عن رفضها لمشروع الدستور المقترح ومقاطعتها للاستفتاء.

وقالت الجبهة إن الدستور الجديد المقترح يمثل ردة تهدد بالعودة بالبلاد إلى الحكم الفردي المطلق.

وأعلنت الجبهة تمسكها بدستور 2014 وأن إصلاحه يكون عبر حوار وطني شامل يحافظ على مبادئ الفصل بين السلطات والتوازن والرقابة المتبادلة.

ودعت الجبهة كل القوى الوطنية إلى تجاوز خلافاتها وتوحيد كلمتها استجابة لنداء الوطن والتحرك بصوت واحد لإفشال الاستفتاء وإسقاط الانقلاب والعودة للشرعية الديمقراطية.