أجلت محكمة مغربية، الإثنين، جلسة محاكمة 36 مهاجرا في محاولة اقتحام مدينة مليلية (خاضعة لإدارة إسبانيا) إلى 12 يوليو/ تموز الحالي.

وفي 24 يونيو/ حزيران الجاري، حاول نحو 2000 مهاجر، أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء والسودان، اقتحام مليلية (أقصى شمالي المغرب)، فلقي 23 مهاجرا مصرعهم وأصيب العشرات.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر جمعية حقوقية بالمملكة)، عبر صفحتها في "فيسبوك": "بطلب من دفاع الموقوفين، تم تأجيل جلسة اليوم بالمحكمة الابتدائية بالناظور (مدينة- شمال) والمتعلقة بطالبي اللجوء 36 المعتقلين إلى 12 يوليو (تموز) 2022 لإعداد الدفاع".

وأضافت أن "دفاع المهاجرين طلب تمتيعهم بالسراح المؤقت (على ذمة المحاكمة)".

ويواجه المتهمون تهما بينها: إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والعنف في حقهم والعصيان، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام، والضرب والجرح بواسطة سلاح، وتسهيل وتنظيم خروج أشخاص أجانب بصفة سرية خارج التراب الوطني.

وحتى الساعة 18:45 بتوقيت غرينتش لم تصدر إفادة من السلطات بشأن هذه المحاكمة.

والأربعاء، قال مسؤول حكومي مغربي للأناضول إن محاولة اقتحام المهاجرين لمدينة مليلية نفذتها "شبكات مافيا دولية منظمة تعمل في الاتجار بالبشر".

وتابع المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه تم تنفيذ الهجوم (الاقتحام) بعنف شديد وبطريقة مخططة عند نقطة دخول حدودية للتفتيش بين الناظور ومليلية".

وأفاد بأن "الحاجز الحدودي شهد تدفقا هائلا للمهاجرين، ما أسفر عن مقتل 23 مهاجرا وإصابة 76 آخرين".

وأردف: "قام المهاجرون المسلحون بالعصي والحجارة والسكاكين بمهاجمة عناصر الأمن المغربي، مما أدى إلى إصابة 140 منهم".

وانتقدت منظمات حقوقية أسلوب تعامل السلطات المغربية والإسبانية مع المهاجرين خلال محاولة الاقتحام، وطالبت الأمم المتحدة بإجراء تحقيق.

وبجانب مليلية، تخضع مدينة سبتة (شمالي المغرب)، إضافةً إلى الجزر الجعفرية وأخرى صخرية بالبحر الأبيض المتوسط لإدارة مدريد، فيما تعتبرها الرباط "ثغورا مغربية محتلة".

وتقول السلطات المغربية إنها صدت منذ عام 2016 أكثر من 145 محاولة اقتحام لسبتة ومليلية، وهما معبران مهمان لمهاجرين أفارقة يبحثون عن حياة أفضل في أوروبا.