أعلنت الحكومة الأردنية، الأحد، إنهاء خدمات مسؤولين في قطاع ميناء العقبة، على خلفية حادثة تسرب غاز الكلورين السام، الذي أودى بحياة 13 شخصا وإصابة المئات.

والمسؤولون المقالون هم: مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ، ومجموعة من المسؤولين في الشركة، بالإضافة إلى مدير عام الهيئة البحرية.

وكشف الحكومة في مؤتمر صحفي عن "وجود عجز كبير وتقصير في إجراءات السَّلامة"، مؤكدة أن "التَّعامل مع المواد الخطرة في ميناء العقبة لا يمكن التَّهاون معه".

وحول السبب الفني لوقوع الحادث، قال وزير الداخلية، مازن الفراية، إن السبب المباشر للحادث "عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني لوزن الحمولة، والذي يزيد على 3 أضعاف قدرة السلك، بالإضافة إلى عدم أخذ الاحتياطات اللَّازمة للسَّلامة العامَّة في مناولة مثل هذه المواد الخطرة".

وأعلن رئيس الحكومة، بشر الخصاونة، أنه سيتم إحالة تقرير حادثة العقبة بجميع تفاصيله إلى الادعاء العام؛ لإجراء المقتضى القانوني.

إضراب مستمر

وفي السياق ذاته، يواصل عمال شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ إضرابهم عن العمل، المنظم منذ الاثنين الماضي، للمطالبة بحقوق عمالية، بالإضافة إلى توفير عناصر السلامة العامة كافة.

وتوقفت حركة المناولة على أرصفة الميناء الجنوبي كافة، بالإضافة إلى حركة الشحن والعمليات المينائية كافة.

وبحسب ما ذكر عاملون، فإن الإضراب يشمل عمال مياومة، وتفريغ وتحميل ورفع آليات، وفرق "تحميل وتفريغ السيارات"، وعنابر البواخر الذين يعملون بالتنزيل داخلها، والموظفين في الأقسام الإدارية والمالية.

وقال رئيس اللجنة النقابية للعاملين في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، أحمد العمايرة، في تصريح سابق لـ"عربي21"، إن "سبب الإضراب هو الحادث الأليم الذي أودى بحياة 13 عاملا من عمال الميناء، الأمر الذي ترك أثرا في نفوس العاملين، وكانت ردة الفعل إضرابا تضامنيا".

وأضاف أن "إجراءات السلامة معدومة في الميناء. وهذه ليست الحادثة الأولى، إذ قضى عامل في السنة الماضية نتيجة إهمال في شروط السلامة العامة".

وتابع: "كل مطالبنا بتوفير شروط السلامة العامة بقيت حبرا على ورق، وطالبنا بإعادة تأهيل الساحات، وعمل إرشادات، وتفعيل المركز الصحي، وتوفير لوازم للحد من انتشار المواد الخطرة، وتغيير أدوات المناولة، لكن لم يتحقق شيء منذ عام، كما أنه لا توجد دورات تدريبية للتعامل مع المواد الخطرة، خصوصا أن أغلب من قضوا بالحادثة هم موظفون جدد".