أعلنت "تنسيقية الهياكل القضائية" بتونس عن تدهور الحالة الصحية للقضاة المضربين عن الطعام.
وأكدت التنسيقية التي تضم جميع الهياكل القضائية في بيان، مساء الأربعاء، أن "وضعية الخطر لم تعد بعيدة بالنسبة إلى المضربين" بحسب إفادة وتصريح الطبيب الذي تولى فحصهم.
وقال بيان التنسيقية إن حالتهم تدعو إلى القلق مع بداية معاناتهم من انخفاض ضغط الدم والجفاف والتعب العام.
ويخوض ثلاثة قضاة منذ أيام إضرابا عن الطعام؛ احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد عزلهم، وشمل قرار العزل 57 قاضيا بتهم تتعلق بشبهات فساد، القرار الذي قابله رفض واستنكار كبير من أغلب القضاة.
وطالبت التنسقية في بيانها الرئيس سعيد بالتراجع عن أمر الإعفاء "الجائر" في حق كل القضاة وفتح باب الحوار لإيجاد السبل الكفيلة بحلحلة هذه الأزمة الخطيرة على القضاء والمؤسسات القضائية وعلى مصائر المضربين وعلى كل المعفيين وعموم القضاة.
كما حملت تنسيقية الهياكل القضائية، السلطة التنفيذية المسؤولية الكاملة عمّا قد يلحق اللقضاة المضربين عن الطعام بعد وصول وضعهم الصحي إلى المرحلة المنذرة باقتراب الخطر الوشيك على حياتهم.
وينفذ عموم القضاة بكافة المحاكم التونسية إضرابا عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي احتجاجا على إجراء العزل، في مقابل ذلك أكدت وزارة العدل أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد المضربين وأولها الاقتطاع من الأجر.
