أعلن عدد من القضاة التونسيين الأربعاء، عن دخولهم في إضراب عن الطعام، احتجاجا على قرار عزل 57 قاضيا.
وفي بيان رسمي حمل توقيع قضاة بارزين حمادي الرحماني، رمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري أكدوا أنهم لن يتراجعوا عن إضراب الجوع إلا بعد إلغاء مرسوم إعفاء القضاة معتبرين أنه غير دستوري وغير قانوني.
وقال بيان صادر عنهم إنهم يطالبون بعودة القضاة الذين تم عزلهم فورا إلى وظائفهم ورفع المظلمة عنهم.
كما طالبوا بفتح تحقيق إداري في ملابسات إعداد قائمات الإعفاءات وضلوع جهات سياسية وإدارية وقضائية في ذلك وفق نص البيان.
وشدد القضاة على أنهم لن يتراجعوا عن إضرابهم إلا باستعادة المسار الدستوري والمؤسساتي للسلطة القضائية ومبدأ الفصل بين السلطات.
وكان الرئيس قيس سعيد قرر عزل عشرات القضاة عبر مرسوم رئاسي على خلفية ما اعتبرها ملفات فساد تلاحق المعفيين، مؤكدا أن القضاة الذين تم إعفاؤهم لديهم الحق في الطعن.
في مقابل ذلك أعلن عموم القضاة رفضهم لقرار العزل ودخلوا في إضراب عام عن العمل منذ 6 يونيو ومستمر منذ ثلاثة أسابيع متتالية.
هذا ومن المنتظر أن ينفذ الخميس عموم القضاة بمختلف الهياكل يوم "غضب" وطني احتجاجا على قرار عزل القضاة.
تضامن مع القضاة
وعبّر عدد من العمداء السابقين للهيئة الوطنية للمحامين عن مساندتهم للقضاة في كل تحركاتهم الاحتجاجية التي يقومون بها دفاعا عن استقلاليتهم وعدم خضوعهم للسلطة التنفيذية.
وفي بيان لهم قال العمداء عبد الرزاق الكيلاني، شوقي الطبيب، عامر المحرزي إنهم متمسكون باستقلالية القضاء ويرفضون قرار عزل العشرات منهم.
كما طالب العمداء السلطة التنفيذية بالتراجع فورا عن إجراء العزل واحترام كل قاض في الاطلاع على ملفه والتهم الموجهة له والدفاع عن نفسه والطعن.
فيما أعلن المحامي كمال بن مسعود، الجمعة 17 حزيران/يونيو عن تكوين تنسيقية للدفاع عن القضاة المعزولين.
وبين بن مسعود أن الدفاع عن القضاة هو من منطلق "الانتصار لاستقلالية القضاء".
