دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى إطلاق سراح النائب نور الدين البحيري والأمني السابق فتحي البلدي.
جاء ذلك في بلاغ إعلامي صادر عن المتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز ثروسيل.
وقال البيان: "أدت التطورات التي حدثت في تونس خلال الشهر الماضي إلى تعميق مخاوفنا الخطيرة بالفعل بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان هناك".
وحثت ثروسيل السلطات على الإفراج الفوري عن نور الدين البحيري وفتحي البلدي، أو توجيه الاتهام لهما بالشكل المناسب وفقا لمعايير الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية، بحسب البيان.
وأوضح البيان: "في صباح يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر، أوقف رجال بملابس مدنية نور الدين البحيري، النائب عن حزب النهضة ووزير العدل السابق، في سيارة خارج منزله، دون مذكرة توقيف ودون تقديم تفسير. واقتيد إلى عدد من أماكن الاحتجاز غير المعلنة، ولم تعرف أسرته ومحاميه مكانه لعدة ساعات".
وأضاف: "وبعد ذلك، وُضع قيد الإقامة الجبرية، ثم نُقل، في ضوء ظروف سيئة، إلى المستشفى في 2 كانون الثاني/ يناير، حيث ظل تحت الحراسة. وأشار المسؤولون إلى أنه متهم بجرائم تتعلق بالإرهاب. ومع ذلك، لم يتم إبلاغ محاميه رسميا بأي تهم موجهة إليه".
وتابع: "كما اقتيد رجل آخر واحتجز في نفس اليوم وفي ظروف مماثلة، ولم يُعرف مكانه حتى كانون الثاني/ يناير".
وعلى الرغم من أن عائلات الرجلين ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس تمكنوا من زيارتهم منذ ذلك الحين، فإن هذين الحادثين يرددان ممارسات لم نشهدها منذ عهد بن علي ويثيران تساؤلات جدية بشأن الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، بحسب بلاغ ليز ثروسيل.
كما قالت ثروسيل: "لطالما كانت تصرفات قوى الأمن الداخلي التونسية مصدر قلق، وقد أثرناها وناقشناها مرارا وتكرارا مع السلطات على مدى العقد الماضي".
وأردفت: "بالإضافة إلى تصرفات قوى الأمن الداخلي، نشعر بالقلق إزاء قمع المعارضة في تونس، بما في ذلك من خلال الاستخدام غير المناسب لتشريعات مكافحة الإرهاب، والاستخدام المتزايد للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، الأمر الذي يثير مخاوف جدية بشأن إقامة العدل بشكل عادل ونزيه ومستقل".
وأضافت: "على مدى العقد الماضي، أحرزت تونس تقدما هائلا، نحو تعزيز حقوق الإنسان وإعمالها، مما يجعل بذل الجهود للحفاظ على هذه المكاسب أمرا حيويا".
وختمت المتحدثة باسم المفوض السامي بيانها بحث السلطات التونسية على مواصلة حوارها مع مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وغيره من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لـ"ضمان أن تكون إصلاحات قطاعي الأمن والعدالة، التي تشتد الحاجة إليها، متوافقة تماما مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان".
