طالب الاتحاد الدولي للحقوقيين السلطات التونسية باحترام التزاماتها الدولية والإفراج المباشر عن النائب البرلماني نور الدين البحيري والضابط الأمني فتحي البلدي خاصة مع تأكد تدهور الحالة الصحية للبحيري وضرورة حصوله على أدويته. 

ودعا الاتحاد في بيان له، السلطات التونسية إلى حفظ كرامة وحقوق الموقوفين وفتح بحث بملابسات ما وقع، خاصة أن السلطات القضائية أكدت عدم علمها بالموضوع، مشددا على أهمية دعوة الشهود عن حادثة الخطف / الاعتقال، وتمكين الضحايا من معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء، ومنها حقهم في الوصول للمعلومات التي أدت لاختطافهم أو اعتقالهم ورد الاعتبار لهم.

وأكد الاتحاد أنه يتابع بقلق كبير ملف حقوق الإنسان في تونس منذ أواخر حزيران (يونيو) الماضي، وأشار إلى أنه سعى لترتيب زيارة لتونس من أجل الاطلاع عن كثب على ما يجري، ولكن تم تأجيل الزيارة بسبب الظروف الصحية وانتشار جائحة كورونا.

وأعلن الاتحاد أنه بصدد الاستعداد لإرسال وفد حقوقي بغرض لقاء المسؤولين في الدولة وزيارة الأشخاص الذين أعلن عن اختفائهم والمدنيين الذين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية. 

وبعد حملة احتجاج كبيرة وواسعة، تمكن فريق من "الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب" و"مفوّضية الأمم المتحدة السّامية لحقوق الإنسان" من زيارة السيد البحيري في أحد مستشفيات محافظة بنزرت - شمال تونس - وهو تحت حراسة أمنية كبيرة ومشددة وذلك بعد تدهور حالته الصحية على إثر دخوله في إضراب جوع. وفي اليوم ذاته، وفي ظروف مشابهة، تم اعتقال السيد فتحي البلدي الذي كان موظفاً بوزارة الداخلية. وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الداخلية عن تحفظها على شخصين لم تحدد هويتهما ودون الكشف عن مكان احتجازهما.

ولفت الاتحاد اهتمام المسؤولين بالجمهورية التونسية إلى الالتزامات الدولية التي وقعت عليها الدولة التونسية، وبعدم جواز تعريض أي شخص للاختفاء القسري كما لا يجوز حبس أي شخص في مكان مجهول حسب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها تونس والتي لا تجيز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، بما في ذلك انعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثنائية أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.

وأوضح بأن الاختفاء القسري هو الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو بدعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون. كما أنه لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من أي سلطة كانت لتبرير جريمة الاختفاء القسري. 

وذكّر الاتحاد تونس بالتزاماتها الدولية بميثاق الأمم المتحدة الذي يفرض على الدول الالتزام بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشكل عملي وفعال، والتذكير بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكافة المواثيق الأخرى ذات الصلة ومنها بالطبع الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وكان رجال مدنيون قد اعترضوا صبيحة الجمعة 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي سيارة وزير العدل السابق والنائب في البرلمان نور الدين البحيري وزوجته الحقوقية المحامية سعيدة العكرمي، وأجبروه على ركوب سيارتهم برغم مقاومته لهم بسبب عدم إبراز أية بطاقات تؤكد انتماءهم لجهة رسمية. 

وأفادت زوجة البحيري، المحامية العكرمي لاحقاً أنها تعرضت وزوجها لعنف لفظي واعتداء جسدي وتم الاستيلاء على هواتفهما بالقوة. وقد تم نقل البحيري إلى جهة غير معلومة. 

والإثنين الماضي، أعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين، أن البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".

ورفضت كل من حركة "النهضة" (صاحبة أكبر كتلة برلمانية) وعائلة البحيري وهيئة الدفاع عنه صحة الاتهام، ووصفته بـ"المسيس"، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، وحملت الرئيس قيس سعيد ووزير الداخلية المسؤولية عن حياته.

والأحد، نقلت السلطات التونسية البحيري (63 عاما) إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي "الحبيب بوقطفة" في بنزرت، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام رفضا لاحتجازه منذ 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقضية البحيري جاءت في ظل أزمة سياسية تعانيها تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).