حذّرت قيادية في حركة النهضة التونسية، مساء السبت، من تدهور صحة نائب رئيس الحركة "المختطف" محملة الرئيس قيس سعيد كامل المسؤولية عن سلامته، فيما أكدت أن نور الدين البحيري موجود في مكان مجهول، معلقة على زيارة عميد المحامين له، بأنها "إهانة وسابقة خطيرة" كونه دخل مقر الاختطاف "ملثما ومعصوب العينين".

وأكدت القيادية في حركة النهضة مريم بنور في تصريحات صحفية، أن الحادثة تعد "جريمة دولة، حيث تم اختطاف وزير العدل السابق والنائب بالبرلمان بسبب مواقفه المعارضة للانقلاب بشدة عبر مشاركته في جميع التحركات المدنية المواطنية ضد الانقلاب والمطالبة بعودة المؤسسات الشرعية والديمقراطية".

فيما أضافت بنور: "ما حدث هو جريمة اختطاف وإخفاء قسري وليست إقامة جبرية مثلما تزعم وزارة داخلية الانقلاب، وحتى إن بيان الأخيرة لم يذكر هوية الشخصين قيد الإقامة الجبرية وبالتالي فإن هذا لا يعني أن البحيري هو المقصود ما لم يذكر اسمه".

وقالت القيادية: "في حال صدقنا بلاغ داخلية الانقلاب الذي يقول إنها اتخذت قرار الإقامة الجبرية استنادا على قانون 26 كانون الثاني/ يناير 1976.. فقد خالفت سلطة الانقلاب القانون المذكور وخرقته، حيث إنه ينص على ضرورة إعلام المعني بالأمر بأمر كتابي في ظروف معينة وعبر شروط متكاملة.. وهذا لم يحصل أبدا".

مصير مجهول

وتابعت: "بالنسبة لنا، الأستاذ البحيري مختطف في مكان مجهول، لا نعلم هل هو حي أم لا، ولا نعرف إن كان بصحة جيدة أو حجم الضرر الجسدي التي تعرض له جراء التعنيف الشديد من الأمنيين".

فيما أشارت بنور إلى أن البحيري يعاني من عدة أمراض من بينها مرض السكري وضغط الدم الحاد ولم يتناول أدويته منذ اختطافه، ما يشكل خطرا على حياته.

واعتبرت القيادية بحركة النهضة، أن "الانقلاب يمر بسرعة قصوى نحو الفوضى والعنف والتشفي تجاه معارضيه".

وأكدت أنه "تم صباح الجمعة، اعتراض سيارة البحيري وزوجته من طرف مركبتين مدنيتين حيث نزل منها أشخاص بزي مدني قاموا بتعنيف البحيري على الرأس والصدر وأماكن أخرى "قاتلة" ومن ثم اقتياده إلى مكان مجهول".

وعلقت بالقول: "هذه عملية إخفاء قسري وجريمة دولة ارتكبها انقلاب سعيد.. وهي ثاني جريمة دولة يرتكبها الانقلاب عقب جريمة وفاة زوجة النائب عماد الخميري بعد حرمانها من العلاج"، وفق تعبيرها.

لثام العميد

وعقبت بنور على تأكيد عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة لقاءه البحيري في مكان إقامته الجبرية، حيث قالت: "بالنسبة لزيارة عميد المحامين لمقر الاختطاف، كل ما علمناه أنه تم تعصيب عينيه ووضع لثام على وجهه لمنعه من معرفة مكان اختطاف البحيري".

وأضافت: "العميد بودربالة لم يعرف إلى أين ذهب، وهذه سابقة خطيرة، ومهينة للمحاماة، ولعميد المحامين، فحتى في عهد بن علي لم نشهد مثل هذه الممارسات".

ولم يعلق عميد المحامين على هذه الحادثة حتى الآن بشكل شخصي، وحاولت "عربي21" التواصل معه إلا أنه لم يستجب لمكالماتها.

وطالبت بنور بإطلاق سراح البحيري وعودته لمنزله في أسرع، منوهة إلى أنه "في حال وجود تهم ضده يجب مقاضاته في محاكمة عادلة أمام القضاء التونسي.. فتونس دولة قانون ومؤسسات، وليست دولة عصابات ومليشيات".

واختتمت القيادية التونسية بالقول: "تونس دخلت في ديكتاتورية شديدة لم تشهدها من قبل".