أعلنت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، موازنة لعام 2022 بإجمالي نفقات تبلغ 955 مليار ريال (254.7 مليار دولار)، بانخفاض 3.5 بالمئة عن تقديرات 2021.

وحسب وثيقة لوزارة المالية، الأحد، قدرت الحكومة فائضا للعام المقبل بقيمة 90 مليار ريال (24 مليار دولار)، هو الأول منذ 2013.

وقدرت الحكومة إيرادات قيمتها 1045 مليار ريال (278.7 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 23 بالمئة عن تقديرات العام الجاري.

والسعودية، أكبر مصدر نفط في العالم وأكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على النفط.

وتضررت إيرادات الميزانية السعودية جراء تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، بسبب تفشي "كورونا".

وكانت المملكة أعلنت موازنة 2021 بإنفاق 264 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ 226.4 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 37.6 مليار دولار.

وتنظر اقتصادات دول الخليج العربي، بأهمية كبيرة، لأبرز أرقام موازنة السعودية، أكبر اقتصاد عربي وخليجي.

وفيما يخص ميزانية 2021، أظهرت الوثيقة، بلوغ العجز نحو 85 مليار ريال (22.7 مليار دولار)، أقل بنسبة 71 بالمئة عن 2020.

وحسب مسح "الأناضول"، فإن عجز ميزانية 2021 هو ثامن عجز سنوي على التوالي في ميزانيات السعودية منذ تراجع أسعار النفط من مستويات 120 دولار في منتصف 2014.

وبلغت الإيرادات الفعلية لميزانية العام الجاري 930 مليار ريال (248 مليار دولار)، وهو أعلى بنسبة 19 بالمئة عن العام السابق.

وبلغ الإنفاق الحكومي الفعلي للعام الجاري 1015 مليار ريال (270.7 مليار دولار)، بما يمثل انخفاضا بنسبة 6 بالمئة عن المنصرف 2020.

وتوقعت الوزارة، ارتفاع الدين العام إلى 937 مليار ريال (249.9 مليار دولار) بنهاية العام الجاري، يمثل 32.7 بالمئة من الناتج المحلي، مقابل 853.5 مليار ريال (227.6 مليار دولار) تشكل 32.5 بالمئة من ناتج 2020.

وبحسب البيانات، من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9 بالمئة العام الجاري، فيما كان الناتج المحلي قد انكمش بنسبة 4.1 بالمئة العام الماضي.

وتتوقع الوثيقة ارتفاع التضخم بنسبة 3.3 بالمئة هذا العام.

كان التضخم قد ارتفع 3.4 بالمئة في 2020 بعد أن رفعت الحكومة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 بالمئة اعتبارا من يوليو/تموز من العام الماضي بسبب تفشي كورونا.