وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، قانوناً يقضي بفرض عقوبات على النظام السوري وداعميه، بسبب جرائم الحرب التي ارتكبوها في البلاد.

ويدخل القانون ضمن مشروع قانون الموازنة الدفاعية الأميركية لعام 2020، بحجم 738 مليار دولار، التي أقرّها مجلس الشيوخ، الثلاثاء، بعد أسابيع من المفاوضات.

وسيتيح القانون المذكور، وفق "الأناضول"، إمكانية تحميل النظام السوري مسؤولية جرائم الحرب التي ارتكبها خلال 8 أعوام، كما يجيز فرض عقوبات إضافية وقيود مالية خلال 6 أشهر، على المؤسسات والأفراد الذين يتعاملون تجارياً مع النظام.

ويفسح القانون المجال أمام فرض عقوبات على المرتزقة الأجانب من روسيا وإيران، وشخصيات عسكرية ومدنية رفيعة لدى النظام، بما في ذلك رئيسه بشار الأسد.

وأطلق على التشريع "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين"، وهو اسم المصور العسكري السوري السابق الملقب بقيصر، الذي انشق واستطاع تهريب آلاف الصور لجثث ضحايا تعرّضوا للتعذيب.

والتحق "قيصر" بالكونغرس، وعرض الصور على لجنة استماع، فيما تمّ تشكيل فريق تحقيق دولي لبحث جرائم الحرب المرتكبة في سورية، والتأكد من مصداقية الصور.

وفي السياق، قال وزير الخارجية مايك بومبيو، في بيان، إن ترامب اتخذ خطوة مهمة بتوقيعه القانون، من أجل تحميل الأسد ونظامه مسؤولية المجازر التي ارتكبها في سورية.

ويمنح القانون الولايات المتحدة وسيلة أخرى لمعاقبة بشار الأسد وحلفائه، وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على الأسد وعدد من كبار مسؤوليه، لكن السلطة الجديدة تسمح باستهداف الشركات الأجنبية إذا ثبت دعمها للقمع.

وانشق المصور العسكري قيصر عن نظام الأسد عام 2014، وسرّب 55 ألف صورة لـ 11 ألف سجين قتلوا تحت التعذيب، وقد اختار العسكري السوري اسم "قيصر" لإخفاء هويته الحقيقية، خشية انكشافه لدى نظام الأسد، وعُرضت تلك الصور في مجلس الشيوخ الأميركي، وأثارت ردود فعل عالمية غاضبة.

وقالت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، إن مشروع "قانون قيصر" "يطبق العقوبات على أولئك الذين يقدمون الدعم للجهود العسكرية لنظام الأسد في الحرب الأهلية السورية، ويمنح السلطات لوزير الخارجية لدعم الكيانات التي تجمع الأدلة وتتابع الملاحقات القضائية ضد من ارتكبوا جرائم حرب في سورية".