أفاد مراسل الجزيرة في ليبيا بأن حكومة الوفاق صدقت على طلب الدعم الفني واللوجستي من تركيا، استنادا لمذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان أخيرا، وذلك في خطوة يتوقع أن تثير ردود فعل غاضبة من دول في المنطقة وخارجها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد ذكر أن تركيا ستعزز تعاونها مع حكومة الوفاق، مجددا استعداد أنقرة لتقديم دعم عسكري للحكومة في طرابلس، إن هي طلبت مثل هذا الدعم.

وقال مراسل الجزيرة في طرابلس محمود عبد الواحد إن ما حدث يعني أن حكومة الوفاق قررت تفعيل الاتفاقية العسكرية والأمنية مع تركيا، بما فيها قبول عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال قوات وأسلحة متطورة إلى ليبيا.

وأضاف أن حكومة الوفاق وجهت أيضا طلبا لكل من إيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة لتقديم الدعم اللوجيستي لحكومة الوفاق، مؤكدة أنها المؤسسة الليبية الوحيدة المخولة باستيراد أسلحة لليبيا، لا سيما أن هناك قرارا بحظر الأسلحة إلى ليبيا صدر عن مجلس الأمن عام 2011.

ووقعت تركيا الشهر الماضي مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا اتفاقات لترسيم الحدود البحرية مما أثار غضب مصر واليونان، واتفاقا آخر بشأن التعاون العسكري.

تعاون تركي روسي

وقال أردوغان إنه والرئيس الروسي فلاديمير بوتين شكلا وفدين لمناقشة التطورات في ليبيا وإن مسؤولي البلدين سيلتقون "قريبا".

وأعلن الكرملين أمس الثلاثاء أن بوتين سيبحث مع أردوغان خطة تركية لتقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق وذلك خلال محادثات في تركيا الشهر المقبل.

وقالت الرئاسة التركية في بيان بعد ذلك إن أردوغان وبوتين أجريا اتصالا هاتفيا الثلاثاء ناقشا خلاله التطورات في ليبيا.

وتقول أنقرة إن اتفاق ترسيم الحدود مع ليبيا يسمح للبلدين بالقيام بأنشطة مشتركة للتنقيب عن مصادر الطاقة في شرق المتوسط حيث تتنازع تركيا على تلك الموارد مع اليونان وقبرص.

بدورها، تعتبر اليونان أن الخطوة تنتهك القانون الدولي، وترفض أنقرة ذلك وتقول إن الاتفاق يهدف لحماية حقوقها.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء قال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز إنه بمجرد التصديق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية وتسجيله لدى الأمم المتحدة ستبدأ تركيا في العمل على إصدار تراخيص تنقيب وإنتاج للنفط والغاز في المنطقة. وأضاف "أعتقد أننا سنبدأ العملية في الأشهر الأولى من 2020".