أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، عن تصنيف القوات المسلحة بكافة فروعها (البرية والبحرية والجوية) لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كـ "منظمات إرهابية".

ويأتي هذا القرار التصعيدي كإجراء "متقابل" رداً على خطوة أوروبية مماثلة استهدفت الحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت الخارجية الإيرانية في بيان رسمي أن هذا القرار جاء رداً على ما وصفته بالقرار "غير القانوني وغير المبرر" الذي اتخذته دول الاتحاد الأوروبي في 19 فبراير 2026، والقاضي بوصم الحرس الثوري الإيراني بالإرهاب، وأكد البيان أن طهران استندت في تحركها إلى "مبدأ المعاملة بالمثل" وقواعد القانون الدولي.

وفصّل البيان الأسانيد القانونية لهذا القرار، مشيراً إلى أن الحكومة الإيرانية طبقت المادة (7) من قانون "الإجراء المتقابل"، وهو التشريع الذي أقره البرلمان الإيراني في عام 2019 رداً على تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري منظمة إرهابية.

وتنص هذه المادة على أن جميع الدول التي تتبع أو تدعم القرار الأمريكي بشأن الحرس الثوري، تخضع تلقائياً للمعاملة بالمثل من قبل الجمهورية الإسلامية.

وبموجب هذا الإعلان، أصبحت القوات البرية والبحرية والجوية لـ 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي مشمولة بمواد القانون الإيراني، بما في ذلك المادة (4) التي تترتب عليها ملاحقات وتصنيفات أمنية وقانونية داخل النظام الإيراني.

واعتبرت طهران أن الخطوة الأوروبية تمثل خرقاً للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لكونها تستهدف "ركيزة رسمية من ركائز القوات المسلحة لدولة ذات سيادة".

ويأتي هذا القرار الإيراني في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً غير مسبوق، مع استمرار الحشود العسكرية الأمريكية والأوروبية في المياه القريبة من إيران، وتعثر المسارات الدبلوماسية بشأن الملف النووي والقضايا الإقليمية، مما يضع العلاقة بين طهران وبروكسل في مواجهة مباشرة قد تؤدي إلى تداعيات أمنية في ممرات الملاحة الدولية.