[ قنصل السعودية في إسطنبول محمد العتيبي تتهمه واشنطن بالضلوع في جريمة اغتيال خاشقجي (رويترز) ]
فرضت وزارة الخارجية الأميركية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان -الذي يوافق أمس- عقوبات على مسؤولين سابقين، على خلفية ضلوعهم فيما وصفتها بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وذكرت الخارجية الأميركية في بيان رسمي أن العقوبات شملت محمد العتيبي القنصل السعودي السابق في إسطنبول، لضلوعه في جريمة اغتيال مواطنه الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، وقد وصف البيان الجريمة بالبشعة ودعا إلى محاسبة المسؤولين عنها.
وسبق أن جمّدت الولايات المتحدة أصول العتيبي للاشتباه في أن له دورا في مقتل خاشقجي.
من ناحية أخرى، ذكر بيان الخارجية الأميركية أن أصلان إراسخانوف قائد الشرطة الشيشانية السابق، فُرضت عليه عقوبات بسبب مسؤوليته عن إعدام 27 شخصا خارج القانون، وكذلك مسؤوليته عن إخفاء العشرات قسريا في الشيشان.
كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على القائد العسكري الليبي محمود الورفلي أحد القياديين السابقين في قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وهو قرار لقي ترحيب وزارة داخلية حكومة الوفاق الوطني.
وقالت وزارة الخزانة في بيان لها إن الورفلي ارتكب فظائع وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، منها قتل 43 معتقلا في عمليات إعدام بعضها كان علنيا ونُشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق محمود الورفلي المقرب من خليفة حفتر، متهمة إياه بارتكاب "جرائم حرب"، وطالبت بتسليمه أكثر من مرة.
كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ستة أعضاء في "القوى الديمقراطية المتحالفة"، وهي جماعة إسلامية تصفها واشنطن بـ"المتطرفة"، وتنشط في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وذكر مكتب السيطرة على الأصول الأجنبية التابع للوزارة أن من بين الذين طالتهم العقوبات زعيم الجماعة موسى بالوكو، وخمسة آخرين ساعدوا الجماعة من خلال التجنيد فضلا عن تقديم الدعم اللوجيستي والإداري والمالي، حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء.
يشار إلى أن الحكومة الكونغولية والأمم المتحدة تلقيان باللوم على هذه الجماعة في سلسلة هجمات خلال الأعوام القليلة الماضية، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014.