أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، أن حكومته بذلت ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين، لافتاً إلى أن الحكومة ستواصل عملها إلى حين تشكيل حكومة جديدة. يأتي ذلك وسط ترقّب لجلسة برلمانية طارئة غداً لإعلان قبول استقالة عبد المهدي رسمياً.

جاء ذلك، خلال جلسة استثنائية عقدها مجلس الوزراء، صباح اليوم، بناءً على دعوة من عبد المهدي، لعرض موضوع استقالته مع حكومته، وتقديمها إلى مجلس النواب، ومناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية وفق الدستور.

وبحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء، "أكد عبد المهدي مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديموقراطي، وأن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء"، مشيراً إلى أن "الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة، مثل قانون الانتخابات، والمفوضية، ومجلس الخدمة الاتحادي، وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الاتحادية، والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل".

ودعا عبد المهدي مجلس النواب إلى "إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة"، ودعا أيضاً أعضاء الحكومة إلى "مواصلة عملهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة".

وخلال الجلسة، صوّت مجلس الوزراء على استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمين العام لمجلس الوزراء".

يأتي ذلك في وقت يترقب فيه الشارع العراقي عقد جلسة طارئة للبرلمان، من المتوقع أن تعقد يوم غد الأحد، لإعلان قبول استقالة عبد المهدي، التي كان قد وعد بتقديمها يوم أمس، استجابة لمطالب المتظاهرين، لكن المتظاهرين يصرون على البقاء في ساحات التظاهر، مطالبين بتنفيذ مطالبهم كافة، ومحاسبة كل المسؤولين عن قتل المتظاهرين، بغضّ النظر عن مناصبهم وارتباطاتهم.

من جهتها، وعدت السلطة القضائية بإنزال أقسى العقوبات بحق المتورطين في قتل المتظاهرين، وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان، إن "المجلس شكل لجنة للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين خلال اليومين الأخيرين في محافظتي ذي قار والنجف".

وشدد على "معاقبة من اعتدى على المتظاهرين السلميين بأشد العقوبات، وفقاً لقانون العقوبات العراقي النافذ".