استنكر تجمع المهنيين السودانيين تصريحات رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، التي قال فيها إن السعودية والإمارات ظلتا تدعمان السودان منذ استقلاله، وقال التجمع إن هذه التصريحات مستغربة وتخالف واقع الحال.

ووصف التجمع، الذي يُعد أحد أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير التي قادت الحراك الشعبي الأخير، هذه التصريحات بأنها مغالطات ممن يمثل سيادة السودان، وتُجافي الواقع وحقائق التاريخ.

وذكّر تجمع المهنيين بأن السودان نال استقلاله عام 1956، بينما تأسست دولة الإمارات بعد ذلك التاريخ بنحو 15 عاما، وقال إن "تاريخ السودان الطويل في رفد هذه البلدان، دون مَن، بالخبرات والمعينات معلوم حتى لدى قياداتهم ومواطنيهم".

وتابع أن "واقع الأمر أن السودان لم يعرف الاستجداء وطلب العون إلحافا إلا في عهد العتل الزنيم، وعلى من يمثل سيادة السودانيين ألا يرسل مثل هذه التصريحات المجانية التي يدحضها التاريخ، فالمفارقة أن تأتي هذه المغالطات ممن يمثل سيادة السودان في مجافاة بيِّنة لمقتضيات الموقع وحقائق التاريخ، وهو ما يجد منا كل شجبٍ واستنكار، فثورة ديسمبر لم تكن إلا طلباً لعزّة هذا الشعب واستعادةً لكرامة مواطنيه".

وأكد أنه "واجبٌ على أعضاء مجلس السيادة وممثلي الشعب في السلطة الانتقالية أن يستصحبوا، في القول والفعل، قيم ثورة ديسمبر الظافرة، فمناصبهم قد أتت بها نضالات الجماهير ولا كبير على المراجعة والتقويم متى لزم الأمر".

وكانت السعودية والإمارات أعلنتا في أغسطس/آب الماضي دعم السودان بـ540 ألف طن من القمح لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية لثلاثة أشهر كمرحلة أولى.

وجاء ذلك ضمن حزمة مساعدات للخرطوم أعلنتها السعودية والإمارات في أبريل/نيسان الماضي بقيمة إجمالية بلغت ثلاثة مليارات دولار. وتلقى السودان في هذا الإطار 500 مليون دولار وديعة في البنك المركزي.

محاكمة البشير

كما انتقد تجمع المهنيين السودانيين تصريحات البرهان بشأن تسليم الرئيس المعزول عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال التجمع إن البرهان قطع بعدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية "مستبقاً بذلك التشاور الجاري حول أفضل السبل لضمان عقاب المجرم المخلوع عن جرائم نظامه في دارفور، وهو استباق غير مقبول كون مسألة محاكمة البشير على جرائم نظامه في دارفور مناطها أولا الوصول إلى معادلة ترضي أصحاب الشأن، ضحايا الإبادة العرقية والجرائم ضد الإنسانية في قرى وبلدات ومدن دارفور".

واعتبر البيان أن قانون المحكمة الجنائية الدولية ينص على تدخلها في مثل هذه الحالات إذا كان القضاء المحلي غير راغب أو غير قادر على ملاحقة ومحاسبة المسؤولين، مضيفا أن هذا ينطبق بطبيعة الحال على النظام القضائي في السودان بعد الثورة "لكن تبقى في الاعتبار رغبة الضحايا أصحاب الشأن في رؤية البشير منقاداً إلى العدالة الدولية في لاهاي خزياً له ومن ائتمر بأمره وشفاءً لصدور المكلومين"، بحسب وصف البيان.

وأكد التجمع أن "البرهان تجاهل أن مصير البشير يقرره أصحاب الحق، والقرار بشأن محاكمة المخلوع عن جرائم دارفور لن يكون سوى ترجمة لما يُرضي ذوي الضحايا وعموم النازحين، ولن يقضيه من ورائهم أو يفرضه عليهم من علٍ كائناً من كان".

وأضاف أنه "ما لم يطمئن المتضررون إلى قدرة القضاء السوداني -ولو بصيغة هجين مع المحكمة الجنائية الدولية- فسيُرسل البشير، مقرناً في الأصفاد، إلى لاهاي، صاغرا ذليلاً تشيّعه اللعنات".

وفي الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان توافق جميع مكوناتها على تسليم الرئيس المعزول عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، إذا برأه القضاء السوداني.

وأصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق البشير عامي 2009 و2010 لمحاكمته بتهمة المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ارتُكبت في إقليم دارفور غربي السودان، ونفى البشير -في أكثر من مناسبة- صحة تلك الاتهامات، واتهم المحكمة بأنها مُسيسة.

وعزلت قيادة الجيش يوم 11 أبريل/نيسان الماضي البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.