قالت مصادر سياسية وحكومية عراقية رفيعة في بغداد، اليوم السبت، إن اتفاقاً سياسياً جرى بين أبرز الكتل السياسية الرئيسة في البلاد، يقضي ببقاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في منصبه كرئيس للحكومة، مع المضي في الإصلاحات التي قدمها في الفترة الماضية، إضافة إلى خطة لمواجهة التظاهرات.

الاتفاق الذي يأتي تحت رعاية وساطة إيرانية، تمّ بموافقة غالبية الكتل الرئيسة في البرلمان، التي ستتجه إلى تحديد مهلة زمنية لتنفيذ الإصلاحات التي وعد بها رئيس الحكومة، مع إجراء تعديل وزاري واسع على حكومته.

وأبلغ مسؤول عراقي رفيع في بغداد "العربي الجديد"، بأن مطلب تنحية أو استقالة رئيس الوزراء لم يعد مطروحاً، والحديث الآن عن مهلة وبرنامج وزاري بتوقيتات زمنية لتنفيذ التعهدات، مع المضي في إجراء تعديل وزاري واسع"، مؤكداً وجود خطة لمواجهة التظاهرات من عدة مراحل، تنتهي بإخمادها بشكل كامل.

ووفقاً للمسؤول ذاته، فإن عبد المهدي على الأغلب سيمرّر الخطة في حال استمرار التظاهرات، عبر خلية الأزمة الحكومية، ليتقاسم المسؤولية مع وزراء الدفاع نجاح الشمري، والداخلية ياسين الياسري، والأمن الوطني فالح الفياض، وجهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، والقيادات الأمنية الأخرى، وهم بطبيعة الحال يتبعون أحزاباً وكتلاً سياسية مختلفة.

وأكد أن الخطة تتضمن استمرار عملية قطع الإنترنت، مع استمرار إغلاق الطرق، وحصر التظاهرات والاعتصامات في مناطق محددة وعدم السماح بتوسعها، مع مواصلة التضييق على وسائل الإعلام والنشر، وتنفيذ حملات اعتقالات واسعة تستهدف المؤثرين في التظاهرات.

وأضاف أن النجف وكربلاء قد يتم استثناؤهما من بعض الإجراءات، لقدسية المدينتين وحساسية وضعهما، لكن في النهاية ستُفضّ الاعتصامات بالقوة، والتظاهرات ستواجَه بالقوة لفضها، محذراً من أن الخطة قد تتسبب في سقوط ضحايا أكثر من الذين سقطوا في الفترة الماضية من عمر التظاهرات.

في المقابل، يقول عضو تيار "الحكمة"، علي البديري، وهو نائب في البرلمان العراقي، لـ"العربي الجديد"، إن "الكتل السياسية، بما فيها التيار الصدري، توصلت جميعاً إلى اتفاق يقضي بتنفيذ كل مطالب المتظاهرين ضمن الأطر الدستورية، عبر معرفة مطالب كل شريحة من شرائح المحتجين، وهذا الأمر بات مجزوما به، ولذلك هناك نقاشات برلمانية جادة في سبيل تعديل قانون "التقاعد الموحد"، في سبيل توفير 300 ألف وظيفة جديدة للخريجين، إضافة إلى إصلاحات تتعلق بمحاسبة المسؤولين المتورطين في ملفات فساد، كما يجري العمل على استبدال أعضاء مفوضية الانتخابات وإجراء تعديل وزاري"، موضحاً أن "تحالف "سائرون" ما زال مصراً، رغم ذلك، على المضي في استجواب عبد المهدي، وهو خيار قانوني يحق لجميع الكتل العمل به"، وفقاً لقوله.