قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله إن الكويت تشاطر السعودية التفاؤلَ بحل الخلاف بشأن المنطقة النفطية المقسومة بين البلدين.

وأضاف أنه يأمل في طي صفحة الخلاف في القريب العاجل، وأنه استمع للتصريحات الإيجابية لوزير الطاقة السعودي بشأن المنطقة.

ويرجع الخلاف بين البلدين إلى عام 2009، بعد أن جددت السعودية دون الرجوع إلى الكويت عقدا مع شركة شيفرون في حقل الوفرة النفطي في المنطقة المقسومة لمدة ثلاثين عاما.

وأوقف البلدان الإنتاج من حقلي الخفجي والوفرة في المنطقة المقسومة قبل سنوات، حيث قررت السعودية عام 2014 إغلاق حقل الخفجي البحري الذي تتقاسم إنتاجه مع الكويت. كما تم وقف إنتاج حقل الوفرة في عام 2015، مما خصم نحو 500 ألف برميل يوميا بما يعادل 0.5% من إمدادات النفط العالمية.

حقول معطلة

يُقسم إنتاج النفط في المنطقة المقسومة -التي تعود إلى اتفاقات أُبرمت في عشرينيات القرن الماضي أرست الحدود الإقليمية- بالتساوي بين السعودية والكويت.

وتشغل حقل الوفرة الشركة الكويتية لنفط الخليج التي تديرها الحكومة وشيفرون نيابة عن السعودية، ويدير حقل الخفجي شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط والشركة الكويتية لنفط الخليج.

واندلعت التوترات منذ العقد الماضي، حين ثار غضب الكويت جراء قرار سعودي بتمديد امتياز شيفرون في حقل الوفرة حتى 2039 من دون استشارة الكويت.

وأغلقت السعودية حقل الخفجي في 2014 بسبب مشكلات بيئية، وفي 2015 أغلقت شيفرون حقل الوفرة بعدما فشلت في الاتفاق على حقوق التشغيل مع الكويت.

وقالت مصادر على دراية بعمليات الحقل إن وقف الإنتاج مكلف بسبب الاحتياج إلى استثمارات بعشرات الملايين من الدولارات سنويا لإجراء أعمال صيانة.

وقال أحد المصادر إن المنطقة المقسومة "هي الأصل المنفرد الأكبر في العالم الذي أُوقف على نحو متعمد ولم يعد منتجا لمدة ثلاث سنوات".

وأضاف "كلما تأجل استئناف الإنتاج زادت تكلفة الصيانة، والأمر الأكثر تعقيدا ربما يكون استئناف عمل الحقلين سريعا وبشكل كامل".

وتقول مصادر في القطاع من البلدين إنه رغم أن الخفجي والوفرة غير متصلين من الناحية الجغرافية، فإن التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف الإنتاج في أحدهما سيكون مرتبطا بالآخر.