في مقال بعنوان "السعودية تعدم مواطنيها بمأمن من العقاب ومن المثير للاشمئزاز أن بريطانيا لن تعتبرها دولة منبوذة"؛ أشارت البارونة هيلينا كينيدي إلى أن قمة العشرين القادمة في 2020 ستكون في الرياض، وقالت إنه يجب على المجتمع الدولي أن ينهي لامبالاته بانتهاك السعودية الصارخ لحقوق الإنسان ويرفض الحضور.

وذكرت كينيدي (وهي محامية بريطانية بارزة وخبيرة في قانون حقوق الإنسان) أنه في يوم الأحد 28 يوليو/تموز الماضي، قبل نشر تقرير عن الاستخدام غير القانوني لعقوبة الإعدام في السعودية، كان من المقرر أن يحضر الداعية البارز الشيخ سلمان العودة محكمة سرية من دون فريق دفاع لسماع الحكم بعقوبة الإعدام في قضيته.

وأشارت المحامية إلى أن سلمان العودة اعتقل عام 2017 بعد تغريدة عبر فيها عن أمله في حل المواجهة بين السعودية وقطر بطريقة سلمية، ووجهت إليه 37 تهمة من بينها "الاستهزاء بإنجازات الحكومة"، ومن يومها وهو مسجون في ظروف مروعة. وأردفت أن مثل هذه الاتهامات -حتى وإن صحت- فإنها بالتأكيد ليست جريمة تستوجب الإعدام.

وأضافت أنه إذا انتهى المطاف بالسلطات السعودية لإعدام سلمان العودة فستكون قضيته مثالا مخيفا لكيفية استخدام هذه العقوبة لإسكات أي انتقاد للمملكة، ومن المؤسف أن هذا ليس الاستثناء بل القاعدة.

وأشارت أيضا إلى قضية مجتبى السويكات، الذي أعدم بداية هذا العام، وقالت إنه كان مراهقا عندما اعتقلته الشرطة السرية السعودية على ذمة جرائم تتعلق بالاحتجاج، وظل ثلاث سنوات سجينا دون اتهام، وحُرم حقه في المساعدة القانونية، وكان يضرب وتجلد رجلاه بانتظام وتطفأ في جسده أعقاب السجائر.

ونتيجة لهذا التعذيب المتواصل انتزع منه في النهاية اعتراف "بتهم إرهاب" غامضة، كانت الأساس لإدانته وقطع رأسه في إعدام جماعي نُفذ في 23 أبريل/نيسان 2019. ورغم مناشدة دولية لم يكن مجتبى الشخص الوحيد الذي قتل في ذاك اليوم، والذي كان طفلا في وقت الجرائم المزعومة.

وانتقدت كينيدي السعودية بأنها واحدة من أكثر الدول المؤيدة بقوة لعقوبة الإعدام، لكن الأمر المثير للصدمة هو الزيادة المقلقة والطريقة التعسفية في استخدامها، ومثال ذلك قضيتا العودة والسويكات، وأشارت إلى 27 حالة إعدام مؤكدة في عام 2010، و158 عام 2015، وأن معظم ضحاياها كانوا شاركوا في احتجاجات الربيع العربي في عام 2013.

وألمحت المحامية إلى أن استخدام السعودية المفرط لعقوبة الإعدام لم يحدث من فراغ، وأنه يأتي وسط حملة مكثفة ضد أنصار حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، ويجب على السلطات السعودية إعلان وقف رسمي لهذه العقوبة، والسماح لبعثة تقصي حقائق دولية بالذهاب إلى المملكة والتحقق من استنتاجاتها والوصول إلى المحكوم عليهم بالإعدام ومنع الانتهاكات المستقبلية.

وختمت كينيدي مقالها بأنه "إذا فشلت السعودية في معالجة هذه الوصمة المتزايدة في سجلها لحقوق الإنسان فإنني أدعو الدول الأخرى إلى النظر في استخدام عقوبات موجهة، وأدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة لإلغاء عضوية المملكة في مجلس حقوق الإنسان الأممي".