قدم أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون إلى الكونغرس يقضي بإخضاع بنك "إكس أم" لشروط صارمة لتمويل أي مشاريع نووية في السعودية التي تعمل على بناء أول مفاعلين للطاقة النووية في عام 2020.

ويشترط مشروع القانون -الذي قدمه الجمهوريان ليندسي غراهام وجيري موران، والديمقراطيان فان هولين وجيف ميركلي- على البنوك الأميركية عدم تمويل تصدير أي تكنولوجيا أو مواد أو خدمات نووية للسعودية قبل أن تبرم المملكة اتفاقية تعاون نووي، وتنفذ البروتوكول الإضافي الذي يعتبر أعلى مستوى من الضمانات الدولية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتوافق على عدم تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته على أراضيها.

ودعا المشرعون الكونغرس إلى أن يأخذ مهمة الإشراف على محمل الجد، وأن يضمن عدم تحويل الصادرات الأميركية من تقنيات الطاقة النووية المدنية إلى تصنيع أسلحة نووية.

وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين في بيان إن التشريع "يضمن ألا يمول دافعو الضرائب الأميركيون قنبلة نووية سعودية".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أكد في تصريح لشبكة "سي بي أس" الأميركية العام الماضي أن بلاده لا تريد حيازة قنابل نووية، لكن إذا طورت إيران قنبلة نووية فستحذو المملكة حذوها في أقرب وقت ممكن.