كشف موقع إنترسبت الإخباري أن إحدى شركات التكنولوجيا الصينية تبيع أجهزة رصد وتجسس لعدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي دأبت على انتهاك حقوق الإنسان وكبت الحريات.

ويقول الموقع في تقرير استقصائي أن سيمبتيان الصينية ظلت تستخدم التكنولوجيا الأميركية منذ عام 2015 لمساعدتها في تطوير معدات رصد ومراقبة، وتبيعها فيما بعد لحكومات دول تحت ستار شركة وهمية تُسمى "آي نيكست".

وتقوم سيمبتيان -بالتعاون مع "آي بي أم" و "شيلينكس" رائدة صناعة الشرائح الإلكترونية- بتطوير جيل جديد من أجهزة معالجة البيانات الدقيقة لتمكين الحواسيب من تحليل كم هائل من البيانات بشكل أسرع.

ويضيف التقرير أن الشركة الصينية عضو بمنظمة "أوبن باور" الأميركية التي أسسها مديرون في شركتي غوغل و"آي بي أم" بهدف تحفيز الإبداع والابتكار.

انتهاك وقمع

وينقل إنترسبت عن شو وينينغ الموظف في سيمبتيان أنه نفى في رسالة إلكترونية في أبريل/نيسان أن شركته تبيع أجهزة تجسس لإيران وسوريا.

غير أن الموقع يزعم أن سيمبتيان مستعدة على ما يبدو للتعامل مع الدول الأخرى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل السعودية والبحرين والمغرب والإمارات وعُمان والسودان ومصر، حيث درجت الحكومات على انتهاك حقوق الإنسان وقمع حرية التعبير والاحتجاجات السلمية.

ويستعين النظام الشيوعي الحاكم بالصين سراً بمعدات سيمبتيان في رصد الإنترنت والهواتف النقالة لنحو مئتي مليون من مواطنيه، وفحص محتوياتها من بيانات شخصية ثم فرزها كل يوم.

ويمتد نشاط الشركة إلى ما وراء الصين، فقد شرعت في السنوات الأخيرة بتسويق تقنياتها عالميا.

وجهاز التجسس الذي تبيعه الشركة بحجم حقيبة سفر صغيرة، ويمكن وضعه سرا بمؤخرة السيارة. وما إن يتم تشغيله حتى يبدأ في ترصد مئات الهواتف النقالة المستخدمة بالمنطقة المحيطة ومن ثم يشرع في تسجيل المحادثات وتفريغ الرسائل النصية التي تحتويها.

ويُعد الجهاز واحدا من العديد من أدوات التجسس التي تُصنِّعها سيمبتيان وتبيعها للحكومات "الاستبدادية" بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب موقع إنترسبت نقلا عن مصدرين على دراية بعمليات الشركة الصينية.

رصد ومراقبة

وفي رسائل إلكترونية، أبلغ موظف لدى الشركة الصينية ريان غالغر الصحفي الاستقصائي لدى إنترسبت بأن سيمبتيان زودت أجهزة أمن بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدات مراقبة، بل قامت بتركيب نظام رصد ومراقبة جماعي في دولة لم يسمها مما ساعدها في نصب "مصيدة إلكترونية" لجميع مواطنيها.

ونظام المراقبة الجماعي (إيجيس) مصمم لرصد استخدامات الهواتف والإنترنت، إذ يمكنه "تخزين وتحليل بيانات غير محدودة، وإظهار الاتصالات التي يجريها كل شخص" وفقا لمستندات تخص الشركة.

ويفيد تقرير الموقع الأميركي أن أجهزة شرطة واستخبارات غربية ظلت لسنوات تستخدم معدات مماثلة. وبفضل شركات مثل سيمبتيان، بدأت هذه التقنية تجد طريقها على نحو متزايد إلى قوات الأمن بالدول "غير الديمقراطية" حيث "يُزج بالمعارضين في السجون ويُعذّبون، وفي بعض الحالات يُعدمون".