[ أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام - رويترز ]
قالت أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة الخاصة يوم الأربعاء إن التحقيق السعودي الرسمي في مقتل الصحفي جمال خاشقجي لم يتطرق لمسألة من الذي أصدر الأمر بالقتل وتجاهل مشتبها بهم مهمين.
وكانت كالامار المقررة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء قد قالت إنه ينبغي التحقيق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومستشار كبير ومسؤولين كبار آخرين فيما يتصل بقتل خاشقجي مع سبق الإصرار والترصد في القنصلية السعودية باسطنبول في ظل الأدلة المتوفرة ضدهم.
ولطالما نفى مسؤولون سعوديون اشتباه المخابرات المركزية الأمريكية وبعض الدول الغربية في أن ولي العهد السعودي، الحاكم الفعلي للبلاد، أمر بقتل خاشقجي في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وقالت كالامار أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء "التحقيق، الذي كان حقوقيا وليس جنائيا، وجد أدلة يعتد بها تستلزم المزيد من التحقيق عن المسؤولية الفردية لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى بمن فيهم ولي العهد السعودي وكبير مستشاريه (سعود) القحطاني".
وأضافت "التحقيق الذي أجرته السلطات السعودية لم يتطرق إلى تسلسل القيادة".
وأوصت مجددا في تقريرها، الذي صدر هذا الشهر، بفتح تحقيق جنائي دولي.
ووصف مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف عبد العزيز الواصل التقرير بأنه "يقوم على الأفكار المنحازة مسبقا والمختلقة".
وقال الواصل للمجلس "لهذا السبب نرفض أي محاولة لإخراج ذلك (الملف) من نظامنا القضائي الوطني في السعودية بغض النظر عن الشكل الذي سيتخذه ذلك".
وأيدت البحرين والإمارات السماح للنظام القضائي السعودي بالقيام بعمله.
وجرى عزل القحطاني، الذي ينظر إليه على أن الذراع اليمنى للأمير محمد، من منصب مستشار الديوان الملكي وهو أرفع شخصية متورطة في الواقعة. لكنه ليس بين 11 يحاكمون الآن.
وقالت كالامار "أقر النائب العام في بيان علني بأن شخصا بعينه، سعود القحطاني، حرض على المهمة قبل بدئها ووصف السيد خاشقجي بأنه خطر على الوطن لكن لم توجه اتهامات لهذا الشخص" مشيرة إلى أن 15 سعوديا في المجمل لعبوا دورا في الواقعة.
وقال والتر ستيفنز، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، إنه ينبغي محاسبة المسؤولين ودعا السعودية للكشف عن كل المعلومات المتاحة والتعاون بشكل كامل مع كل التحقيقات في قتل خاشقجي.
وقال مندوب كندا "التفسيرات التي قدمتها السعودية حتى اليوم غير كافية".
وقالت خديجة جنكيز وهي كاتبة تركية وخطيبة خاشقجي للمجلس "أريد أن أعرف من أصدر الأمر بقتل جمال وأيضا من كان على علم. أريد أن أعرف أين جثمانه".
وأضافت ”ينبغي أن يعاقب المسؤولون عن الجريمة وعن التستر عليها".