أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير وقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي والدخول في عصيان مدني ردا على ما سمتها "مجزرة اعتصام القيادة" في الخرطوم، وأكدت أن منطقة الاعتصام لا تضم الآن إلا أجساد القتلى الذين لم يتسن إجلاؤهم.

وتعهدت قوى الحرية والتغيير –التي تقود الحركة الاحتجاجية في السودان- بتقديم قادة المجلس العسكري لمحاكمات أمام قضاء عادل ونزيه في "سودان الثورة"، وقالت إنهم يتحملون مسؤولية إراقة الدماء.

جاء ذلك في بيان شديد اللهجة أصدرته قوى الحرية والتغيير ظهر اليوم الاثنين بعد ساعات من اقتحام قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام المقام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى وفقا لقوى الحرية والتغيير ولجنة أطباء السودان المركزية.

وقالت قوى التغيير في بيانها "حسب الإحصاءات الأولية قد فقدنا 13 شهيدا برصاص المجلس الانقلابي الغادر، ومئات الجرحى".

وأضاف البيان "نعلن وقف كافة الاتصالات السياسية مع المجلس الانقلابي ووقف التفاوض ونعلن أنه لم يعد أهلا للتفاوض مع الشعب السودانى، وأن قادة وأعضاء هذا المجلس يتحملون المسؤولية الجنائية عن الدماء التي أريقت".

وتابع قائلا "تعلن قوى الحرية والتغيير عن الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل والمفتوح اعتبارا من اليوم 3 يونيو 2019م ولحين إسقاط النظام".

مناشدات

وناشدت القوى من وصفتهم بالشرفاء من قوات الشعب المسلحة والشرطة والأمن والدعم السريع القيام بواجب حماية الشعب السوداني من "مليشيات المجلس الانقلابي" والانحياز إلى خيار الشعب المتمثل في إسقاط النظام وإقامة سلطة مدنية انتقالية كاملة.

كما ناشدت القوى المجتمع الإقليمي والدولي بعدم الاعتراف بالانقلاب والانحياز لخيارات ثورة الشعب السوداني.

في السياق نفسه، دعا تجمع المهنيين السودانيين -وهو أحد مكونات قوى الحرية والتغيير- المواطنين إلى الخروج للشوارع وتسيير المواكب وإغلاق الشوارع والجسور والمنافذ؛ لإسقاط ما وصفه بالمجلس العسكري الغادر القاتل واستكمال الثورة.

وقال التجمع إن المجلس العسكري الانتقالي يتحمل المسؤولية الكاملة عن عملية فض الاعتصام، ودعا إلى إعلان العصيان المدني الشامل ردا على ذلك.