مرّ عامان على الحصار المفروض على دولة قطر، ولا تزال تبعاته الإنسانية شاهدة على انتهاك كبير لحقوق المواطنين القطريين بسبب الإجراءات التي فرضتها دول الحصار في الخامس من يونيو/حزيران 2017.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر سعت إلى توثيق كافة الإجراءات والانتهاكات التي تعرض لها القطريون والمقيمون في قطر خلال فترة الحصار، سواء الذين حرموا من أداء مناسك الحج والعمرة، أو منعوا من الوصول إلى أملاكهم، بالإضافة إلى عرقلة التواصل بين أفراد الأسر المشتركة.

وفي الإحصائية السنوية التي أصدرتها اللجنة بمناسبة مرور عامين على الحصار، أحصت اللجنة 4234 شكوى تقدم بها مواطنون ومقيمون في دولة قطر منذ بدء الحصار، منها 3381 تقدم بها مواطنون قطريون، و853 شكوى لمقيمين من مختلف الجنسيات.

وكان للمملكة العربية السعودية النصيب الأكبر، حيث وصلت عدد الشكاوى ضد المملكة إلى 2234، في حين جاءت الإمارات في المرتبة الثانية بـ1126 شكوى، بالإضافة إلى 527 شكوى ضد مملكة البحرين، و338 شكوى ضد مصر، وتسع شكاوى ضد دول مختلفة.

شكوى المتضررين

وشملت الشكاوى المقدمة خلال عامين من الحصار 1317 شكوى حول انتهاك الحق في التنقل، و1298 شكوى لانتهاك الحق في الملكية، و661 شكوى ضد انتهاك الحق في لمّ الشمل الأسري، و525 انتهاكا للحق في التعليم، و172 حالة انتهاك للحق في ممارسة الشعائر الدينية، و112 شكوى متعلقة بانتهاكات الحق في العمل، و94 شكوى لانتهاك الحق في الإقامة، و12 شكوى لانتهاك الحق في استخراج الوثائق الرسمية، وثلاث شكاوى متعلقة بالاختفاء القسري.

وكشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن عزمها القيام بالعديد من التحركات المستقبلية من أجل الدفاع عن حقوق المتضررين من الحصار حتى تنتزع تلك الحقوق، مشددة على أن السنة المقبلة ستقدم شهادات حية لضحايا الحصار في أهم المحافل الدولية، مثل البرلمان الأوروبي وعدد من البرلمانات الدولية، ومجلس حقوق الإنسان بجنيف، والمراكز الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، ومجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وستعمل اللجنة على التباحث مع وفود ومنظمات دولية زارت دولة قطر منذ بدء الحصار، حول فكرة تشكيل تحالف دولي لإسماع أصوات المتضررين من الحصار، فضلا عن التباحث مع بعض المراكز الدولية المتخصصة لتقييم الأضرار النفسية على المتضررين، خاصة النساء والأطفال، وذلك لرفع ملف متكامل للجهات القضائية والحقوقية.

ويقول رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور علي بن صميخ المري إن اللجنة ماضية في تكثيف سلسلة زياراتها الدولية ولقاءاتها مع أبرز الشخصيات والمنظمات الدولية، لإسماع أصوات الضحايا في مختلف المنابر الدولية، وفضح انتهاكات الحصار، موازاة مع دعوة مزيد من المنظمات الدولية لزيارة دولة قطر واستقصاء معاناة الضحايا، وتأثير انتهاكات دول الحصار.

الحج والعمرة

ويضيف أن اللجنة الوطنية ستطرح مسألة تسييس الشعائر الدينية (الحج والعمرة) في كافة الأجندات والمنابر الدولية، وفي مقدمتها منظمة اليونسكو، بالإضافة إلى التركيز على المسار القضائي، سعيا لإنصاف الضحايا وجبر الضرر عنهم وتعويضهم.

وعن جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتحركاتها على الصعيد الدولي لمواجهة الحصار، أكد المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت -خلال عامين من الحصار- بنحو خمسين زيارة خارجية لدول أوروبية، سعيا لكشف تأثير الحصار على حقوق الإنسان، لافتا إلى أن اللجنة خاطبت نحو خمسمئة جهة حقوقية ومنظمة دولية وإقليمية حكومية وغير حكومية، من أجل التحرك العاجل لمعالجة آثار الأزمة الإنسانية التي تسبب فيها الحصار.

وعلى الصعيد الداخلي، استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الوفود والشخصيات من بريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا وفرنسا وغيرها من الدول، إلى جانب وفود لمنظمات حقوقية إقليمية ودولية، أبرزها "أمنستي"، و"هيومن رايتس ووتش"، إلى جانب وفد عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكانت كافة التقارير والبيانات التي أصدرتها تلك المنظمات منصفة لضحايا الحصار.

ويؤكد المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن تتراجع تحت أي ظرف أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها من قبل دول الحصار، عن الوفاء بالتزامها بالدفاع عن حقوق الضحايا دون هوادة، وعبر كافة المنابر الحقوقية الدولية، لافتا إلى أن اللجنة الوطنية لن تألو جهدا حتى يتم إنصاف كافة المتضررين.