قالت النيابة العامة السودانية إن حراس مدير المخابرات السابق صلاح قوش منعوا الشرطة من تنفيذ أمر باعتقاله وتفتيش منزله.

وأوضح مكتب النائب العام السوداني أن النيابة العامة أمرت باعتقال قوش لاستجوابه بشأن حساب مصرفي لكن حراسه حالوا دون ذلك، وفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف المكتب أنه كان من المفترض استجواب قوش بشأن حساب مصرفي يحوي 46 مليار جنيه سوداني (مليار دولار) لا يُصرف منه إلا بتوقيع قوش فقط.

في الوقت نفسه، قال نادي أعضاء النيابة العامة السودانية -في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- إنه "بتاريخ 20 مايو/أيار 2019 (أمس الاثنين) على إثر دعوى جنائية أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المتهم فيها صلاح عبد الله محمد (قوش) المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، تحركت قوة من الشرطة يترأسها ضابط برتبة عميد وتحت الإشراف المباشر من وكيل أول النيابة ووكيل النيابة المختص لتنفيذ أمر القبض والتفتيش على منزل المتهم الصادر من النيابة".

وأضاف البيان "تصدت القوة المكلفة بحراسة منزل المتهم المذكور والتابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني للأمر الصادر، ورفضت تنفيذه أمام وكلاء النيابة العامة وتذرعت بأنها لم يصدر إليها تعليمات".

تهديد بالسلاح

وتابع البيان "قفزت القوة إلى أكثر من ذلك ووجهت العربة المسلحة (بالدوشكا) نحو عربة أعضاء النيابة العامة، وقاومت تنفيذ الأمر بالقبض والتفتيش، كما هددت القوة المنفذة للأمر باستخدام السلاح الناري على مرأى ومسمع وكلاء النيابة مُصدري الأوامر".

وندد أعضاء النيابة العامة بما حدث، وقالوا إن هذا السلوك "يدل على الانتهاك الصارخ للقانون وسيادة الدولة من قِبل قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ومن غير المتصور حدوثه في دولة تمتلك سيادة وأجهزة عدلية مُناطا بها تطبيق القانون".

وطالبوا بإقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الحالي، وإعادة هيكلة الجهاز فورا وتعديل قانون الأمن الوطني، والتحقيق في هذه الواقعة "التي تمس استقلال النيابة العامة، ليس في الشق الجنائي إنما في صدور هذه التعليمات من أعلى المؤسسة رغم سقوط النظام".

وقال البيان إن نادي أعضاء النيابة العامة قرر وضع الإضراب الشامل قيد الدراسة حتى تنفذ تلك المطالب.

وكان المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان أعلن أن مدير الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش وضع رهن الإقامة الجبرية في العاصمة الخرطوم، وذلك بعدما استقال من منصبه في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.

غير أن تقارير صحفية محلية تحدثت في الآونة الأخيرة عن احتمال وجود قوش خارج البلاد بالرغم مما أعلنه المجلس العسكري. وقالت صحيفة "مصادر" السودانية إن قوش يقوم "بجولة خارجية ستمتد لفترة طويلة"، وأضافت أنه التقى مسؤولين نافذين في المخابرات المصرية وسياسيين مصريين.

ويعد قوش أحد أبرز رجالات نظام البشير الذين طالب الحراك السوداني بإبعادهم من المشهد.