قالت أسرة الرئيس المعزول محمد مرسي -أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر- إنه ما زال يعيش في "اعتقال انفرادي تعسفي بمحسبه وحصار تام وعزلة كاملة" بعد سنوات من اعتقاله.

ونشرت الأسرة بيانا بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم قدمت فيه التهنئة باسمه، وقالت إن شهر رمضان الذي يبدأ الاثنين في مصر هو السابع منذ توقيفه عقب الإطاحة به من الحكم في 3 يوليو/تموز 2013، بعد عام من توليه السلطة.

واشتكت الأسرة من ظروفه؛ قائلة إن "شهر رمضان الكريم يحل هذا العام، ومرسي مُغيَّب وحيد، وسط حصار وتعتيم متعمد عن طبيعة وظروف احتجازه".

وأوضحت أنها لا تعرف كثيرا عن حاله الصحية في ظل ظروف احتجازه الحالية‏‎، مشيرة إلى أن ما يحدث له "مخالفة لجميع الدساتير والقوانين المنظمة للعدالة في مصر والعالم".

ودعت "كل الأحرار في العالم، والمنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، وكل مهتم بالحرّية والنضال، أن يلتفتوا إلى ملف الانتهاكات الحالية".

وقالت أسرة مرسي مرارا إنها اعتادت أن يتم منعها من زيارته، واتجهت للقضاء المصري لمحاولة إتمام الزيارة. وبحسب لائحة السجون المصرية، فإن من حق أي سجين أن يتمتع بزيارة مرة على الأقل كل شهر.

بيد أن معاناة أسرة الرئيس السجين تبدو مضاعفة، فقد ذكرت في بيانها أيضا أن شهر رمضان يحل "للعام الثالث على التوالي، ونجله أسامة، معتقل هو الآخَر، ومُودَع في حبس انفرادي، للتنكيل به، لدفاعه عن والده، وعن الشرعية القانونية والدستورية".

ولم يقتصر بيان الأسرة على ظروف الرئيس المعزول والنجل المعتقل، فقد أكدت أيضا أن الأمة "تعيش نكبة حقيقة"، مؤكدة أن "قضية فلسطين ستظل أمّ القضايا العربية والإسلامية، رغم كل ما يُحاك ويُدبّر ضدَّها".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية بشأن ما ذكرته الأسرة، غير أنها تذكر عادة أنها تقدم كافة الرعاية لكل السجناء دون تمييز.

واحتجز مرسي في يوليو/تموز 2013، عقب الإطاحة به من الحكم بعد عام من توليه المنصب، فيما صدرت بحقه أحكام نهائية بالسجن في ثلاث قضايا بمجموع أحكام وصلت 48 عاما.

وبخلاف حكم نهائي بإدراجه على "قوائم الإرهاب" لمدة ثلاث سنوات، يعيد القضاء محاكمته في قضيتين ألغت محكمة النقض -أعلى محكمة للطعون بالبلاد- أحكامهما.